بعد أن تجندت الحكومة من أجل تنزيل قرار تعميم "التغطية الصحية"، مع ما يرافق هذه الخطوة من تعديلات تهم الجانب التشريعي، وتم في هذا الإطار إعداد مشروع القانون 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تعالت أصوات بين أصحاب "الوزرة البيضاء"، مستنكرة إقدام الحكومة على استقطاب أطباء أجانب، بهدف سد الخصاص المهول الذي تتخبط فيه المستشفيات العمومية. وارتباطا بالموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ الجامعي "مصطفى فضلي"، الأخصائي في جراحة الدماغ والعمود الفقري بالرباط، وهو للإشارة طبيب سابق بمستشفى ابن سينا، حيث أكد لنا أنه كان من المفروض اليوم على وزارة الصحة أن تعمل على تقييم هذا القانون الذي دخل حيز النفاذ منذ سنة 2015 بإشراك كل الفاعلين والمعنيين بهذا القانون والإنصات لملاحظاتهم واقتراحاتهم للوقوف حقيقة على الإشكالات والصعوبات التي تحد من فعاليته وجعلته غير قادر على الحد من أعطاب المنظومة الصحية، وبالتالي مراجعة وتعديل القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، بما يضمن مساهمة هذا القطاع الحيوي في تنزيل الأوراش التنموية والاجتماعية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، سواء تعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد أو الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وليس فقط الاكتفاء بهذه المبادرات الحكومية التجزيئية والانتقائية وتغيير وتتميم بعض مقتضيات هذا القانون. كما استنكر ذات المتحدث، انفراد وزارة الصحة بإعداد مشروع القانون، و بتوقيت إحالة هذا الأخير على البرلمان والذي يتزامن مع انتهاء الولاية التشريعية الحالية، وبسعي الحكومة إلى تمريره بالسرعة القصوى. وفي هذا الصدد، قال الدكتور "فضلي": "لا بد من تجديد التأكيد على انخراط كل الأطباء والأطر الصحية في مختلف المجالات والتخصصات في المبادرات الملكية السامية، وقد عبرنا عن هذا الأمر في العديد من المناسبات"، وتابع موضحا أن: "اعتماد هذا المشروع قانون بصيغته الحالية، يفتح الباب على مصراعيه أمام الأطباء الأجانب دون قيود، وهذا ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، وضررا بالاقتصاد الوطني"، قبل أن يؤكد قائلا: "إن الانفتاح على الأطباء الأجانب دون دراسة ملفاتهم دراسة دقيقة جدا لمعرفة مسارهم المهني ودول تكوينهم، ودون التأكد من صحة الشهادة وقيمتها العلمية والقانونية من طرف المجلس الجهوي للهيئة المختصة، ودون اشتراط خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات من الممارسة الفعلية لمهنة الطب بالخارج يتعارض ويتناقض مع الغاية من هذا القانون، ومع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على استقطاب الكفاءات وذوي الخبرات العالية التي بإمكانها أن تشكل قيمة مضافة"، مشيرا إلى أن: "عدم إخضاع الأطباء الأجانب للهيئة الوطنية للأطباء من شأنه أن يخلق فوضى في ممارسة مهنة الطب، بالإضافة إلى كون ذلك يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنص على المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة". كما شدد "فضلي" على أنه بتوصيات العديد من الهيئات والمؤسسات الدستورية وكذا التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعتبر أن غياب العدالة المجالية في البنيات التحتية الصحية والأطر الطبية والموارد البشرية عامة، هي أحد أسباب أعطاب المنظومة الصحية ببلادنا وأحد معيقات ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية، وبالتالي فإن عدم التنصيص على المقاربة المجالية في هذا القانون سيكرس إشكالية غياب العدالة والمساواة بين الجهات وبالتالي بين المواطنين، وهنا أتساءل -يضيف ذات المتحدث- عن القيمة المضافة لاستقطاب الأطباء من الخارج إذا كانوا ستشغلون في المناطق التي لا تعاني من الخصاص في الأطر الطبية (الفيديو):
