غضب عارم عبّر عنه الأساتذة أطر الأكاديميات، بفعل الاقتطاع التي طالت أجورهم في الشهور الأخيرة، جراء الإضرابات التي كانوا ينظمونها للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد كما يقولون. هذا التذمر أعربت عنه هذه الفئة في الأيام الأخيرة، تزامنا مع دنو عيد الأضحى وحلول العطلة الصيفية وما تتطلبه من مصاريف إضافية؛ إذ هناك من اقتطع من أجره 1000 و2000 درهم وغيرها من المبالغ التي اعتبرها "الأستذة المتعاقدون" مبالغًا فيها. وأمام هذا الوضع، يرى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن الوزارة وعبرها الأكاديميات عوض أن تحل مشاكل هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، تتهجم مرة أخرى على أجورهم وتقتطع منها. وأوضح الإدريسي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا" أن هذه الاقتطاعات تأتي بناء على إضرابات نُفذت في الشهور والسنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاقتطاع من الأجر مرفوض، "إذ نعدّ الاقتطاع من أجور المضربين، واعتبار الإضراب يوم غياب عن العمل، غير معقول ومجانب للصواب". "نُضرب عن العمل لننبه المشغل، الذي هو وزارة التربية الوطنية والدولة المغربية والحكومة، إلى المشاكل المطروحة في قطاع التربية الوطنية؛ فعوض الاقتطاع من الأجور، وجب فتح قناة للحوار والدفع في اتجاه حل مشاكل هذه الفئة وطي ملفهم"، يردف النقابي ذاته. الإدريسي استطرد قائلا إن ملف "الأساتذة المتعاقدين" يجب أن يستمر فيه الحوار والنقاش والمفاوضات إلى حين اقتناع جميع أطراف الملف بمخرجات الحوار، مقرا أن أجور نساء ورجال التعليم ضئيلة وضعيفة من الأساس مقارنة مع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، لذا لا يجب الاقتطاع منها في مثل هذه الفترة بالذات التي تكثر فيها المصاريف والتكاليف.
