بعد جولة المشاورات الأولى لأخنوش...لماذا تكره الأحزاب الجلوس في مقاعد المعارضة؟

ما خلا حزب العدالة والتنمية الذي طوحت بها انتخابات 8شتنبر، وأعلن خروجه إلى المعارضة مضطرا طبعا، فإن جل الأحزاب الفائزة في الانتخابات إياها، تتهافت لحجز مكانها ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، رغم إدراكها أن هذه الحكومة لاتسعها مجتمعة، لأن ذلك سيؤدي إلى ازدحامها بالوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، مما سيضيع بوصلة العمل الحكومي المنسجم، فضلا عن صعوبة تجميع برامج الأحزاب المشاركة في إطار برنامج واحد، علما ان الحزب المتصدر للانتخابات يحرص على تكييف برامج الأحزاب التي ستتحالف معها على هدي برنامجه، ما يتطلب من الأحزاب التي تقبل المشاركة معه التنازل على عدد من اهدافها، التي وعدت الناخبين بتحقيقها.
ومع ذلك لم يبادر حزب واحد ،من الأحزاب الخمسة الأولى بأنه قد يصطف في المعارضة، مبدئيا على الاقل، لاسيما الأحزاب التي وقفت في وجه التجمع الوطني للأحرار، وقالت في رئيسه عزيز أخنوش ما لم يقله مالك في الخمر، أقصد هنا، أساسا حزب الأصالة والمعاصرة الذي بنى جزء من حملته الانتخابية على أساس مهاجمة رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومازالت أصداء الضربات تحت الحزام التي وجهها عبد اللطيف وهبي لشخص أخنوش، والطعن في أهليته، تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وكذلك حزب التقدم والاشتراكية، ناهيك عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وحتى حزب الاستقلال، لا أحد يفكر بمنطق المصلحة العامة، التي تقتضي بضرورة إحداث توازن ببن الأغلبية والمعارضة، لأنه اذا كان من مهام الأغلبية تدبير الشأن العام، فإن دور المعارضة لا يقل أهمية في مراقبة عمل الحكومة، لاسيما وأن الدستور الجديد يتيح إمكانيات عديدة للمعارضة في مواجهة الحكومة، لكنها مع ذلك لاتغري احدا، وإن كان فيها مصلحة عامة للبلاد، إذ تمثل الآلية المؤسساتية التي يتم عبرها تصريف المواقف والمطالب الشعبية، حتى لا يتواجه الشارع مع الدولة، لكن يبدو أن احزابنا لا تستوعب هذه الوظيفة النبيلة للمعارضة، لأنها في عمومها مشكلة من الاعيان وذوي المصالح، الذين يضجرون من الجلوس على مقاعد المعارضة، ولا يتذوقون شرفها، لأنهم مفطورين على كون الفعل السياسي يؤدي حتما، إلى الجاه والنفوذ، لذا فإن فعل المعارضة لديهم يحيل فحسب الى "ضياع الوقت" و" خسارة المصالح" والاصطدام بالدولة، وهو ما لا يرغب فيه احد، لما ينطوي عليه -بحسبهم -من مخاطر على مستقبلهم السياسي وتهديد لمصالحهم الاقتصادية، رغم أن المعارضة ليست رفضا للنظام السياسي القائم، وانما هي ممارسة فعل الاعتراض على برامج وسياسات معينة بوسائل دستورية وسياسية، وفي إطار ثوابت النظام السياسي .
والمؤكد أن الممارسة السياسية السليمة تقتضي وجود معارضة، وفي السياق المغربي الراهن، تحتاج إلى معارضة قوية، وذات مصداقية، لاحتضان انتظارات الشارع، التي لا يمكن التنبؤ بها بسهولة، في القادم من الشهور والسنون، لأن ثمة شيء من اللايقين يخيم في الافق، بسبب استمرار تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية، لا ندري الى اي حد تستطيع الحكومة المقبلة التغلب عليها، لذا فإن الرهان على "فلول" حزب العدالة والتنمية للعب دور المعارضة، غير مجد، ليس فقط بسبب ضعف تمثيليته في مجلس النواب (13مقعدا)، التي لا تؤهله لتشكيل فريق نيابي حتى، وانما ايضا، لتبعات فشله في الولايتين الحكومتين السابقتين، بيد انه يمكن في حال التحاق حزب الأصالة والمعاصرة (86مقعدا) بمقاعد المعارضة احداث توازن "جدي"بين مكونات الأغلبية والمعارضة ،وقيادته لمعارضة "قوية" نسبيا، يمكن التعويل عليها في التفاعل مع جزء من مطالب الشارع، لتصريفها عبر الآليات المؤسساتية، لكن هذا الحزب لم يبد حتى الآن رغبته في لعب هذا الدور، اللهم اذا دفع اليه دفعا، برفض حزب التجمع الوطني للأحرار الحاقه بالأغلبية.

يبقى ان نذكر ان دستور 2011 بوأ المعارضة البرلمانية مكانة مرموقة منحتها حقوقا وضمانات وإمكانيات غير مسبوقة، جعلت منها فاعلا مهما في الحياة السياسية، ومن ذلك رئاستها للجنة التشريع ،التقدم بمقترحات قوانين، الإحالة على المحكمة الدستورية، تقديم ملتمس الرقابة، ناهيك عن مساءلة الحكومة، وغيرها من الحقوق والضمانات ..