اسليمي: "موت المعارضة" يضع الحكومة في مواجهة مع الشارع

نزالُ الأغلبيَّة والمعارضَة، يوم أمس، لاختيارِ رئيسٍ ثانٍ لمجلس النواب، فِيمَا تبقَّى من الولاية التشريعيَّة، والتراشقُ الذِي سبقهُ، على إثر إعلانِ الاستقلالِي، كريم غلاب، ترشحهُ، في بادرةً قرأتها أصواتٌ عن العدالة والتنمية تحكمًا من "الدولة العميقة"، شرعَا الباب أمام أكثر من تساؤلٍ حولَ الباعثِ الذِي يجعلُ من ترشحِ نائبٍ عن المعارضة وهي الأقليَّة، لمنافسة مرشحٍ عنْ الأغلبيَّة العددية، يثيرُ كلَّ المخاوف التِي جرَى التعبير عنها، ويفضِي إلى كلِّ الحشد والتعبئة، اللذين سبقَا وصول، القيادِي في التجمع الوطنِي للأحرار، رشيد الطالبِي العلمِي، إلى المنصب البروتوكولِي الثالث فِي البلاد بعد الملك ورئيس الحكومة.
رئيس المركز المغاربِي للدراسات الأمنيَّة وتحليل السياسات، عبد الرحِيم المنار السليمي، يرَى أنَّ قراءة المشهد السياسي وَلحظة انتخاب رئيس مجلس النواب، وباقي المكونات الهيكلية للمجلس، من زوايا متعددة، لا تقف عند حدود الصراع الذي جرى بين الأغلبية والمعارضة، وإنما يكشف خطورة الثقافة والسلوك السياسي المتداول، وخطورة الطريقة التي توضع بها قواعد لعبة سياسية جديدة بين الأحزاب، وذلكَ لكون لما يلاحظ، من بعد، حسب السليمي، عنْ عملية بناء ديمقراطية، والوقوع فِي "ديمقراطية انتقامية" بين أحزاب سياسية متصارعة؛ تختبئُ وراء فكرة الأغلبية والمعارضة .
السليمِي يقدمُ قراءة أولَى يسيرُ فيها إلى القول بأنَّ خطورة الخطاب الدستوري الذي راج حول التنافس بين الأغلبية والمعارضة، أظهرت أنَّ كل طرفٍ بات يحمل دستوره في يده، حيث إنَّ الإحتجاج على مرشح المعارضة بكونه يخرق الدستور بترشيحه، يظهرُ أنَّ المشهد يسير بدون ضوابط، تقدم فيه بعض الأحزاب السياسية وأساتذتها دستورا جديدا لا علاقة له بدستور 2011 ولا بالممارسة في التجارب الديمقراطية.
ويتساءلُ الأكاديميُّ المغربيُّ إزاء جعلِ الحق في الترشيح والتنافس أمرًا محظورًا في قاموس بعض الأحزاب المتصارعة، رغم أن وثيقة 2011 واضحة وليس فيها ما يفيد أن رئاسة مجلس النواب تكون للأغلبية أو للمعارضة، وهو ما يفيدُ أنَّ أَحزاب التحالف الحكومي كانت تفكر ب"ديكتاتورية الأغلبية" وهي نزعة خطيرة ستقود الى أزمة مؤسساتية وسياسية اذا استمرت، وفقَ المتحدث، بعدمَا بدأ تطبيقها في مجالات متعددة، على اعتبار أنَّ لا شيء سيكون خارج الأغلبية الحكومية في المستقبل، وأنَّ كل التقييمات ستخضع للانتماء، مما يجعل جزءا كبيرا من المغاربة خارج اللعبة.
القراءة الثانية للأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط، ترى أنَّ استمرار هيمنة الحكومة في توجيه مجلس النواب يشكلُ خطرًا محدقًا، وَأنَّ التحالف الحكومي لم يترك مجلس النواب يمارس الديمقراطية بقواعده وآلياته داخل المؤسسة، بعدما بات تقديم ترشيحات وبرامج لتطوير المؤسسة أمرًا خاضعًا للحكم داخليا، بعيدا عن تأثيرات زعماء الأغلبية الذين يفترض تمثيلهم جهازًا تنفيذيًّا، والنتيجة هي أنَّ مجلس النواب بات ضعيفا، ومن المتوقع أن يفقد كل صلاحياته خلال ما تبقى من الولاية التشريعية .
السليمي يرَى خطورة فِي الانزلاق القانوني الذي وقع فيه مرشح المعارضة الذي لم يتحول إلى " مصرف لمهام المجلس" بل مارس صلاحياته إلى نهاية انتدابه، مقابل قيام رئيس الحكومة ووزير خارجيته بحملة انتخابية لمرشح الأغلبية في لقاء سلا، فيمَا لمْ يحدث في أي تجربة أنْ قام الجهاز التنفيذي لحكومة بدعاية انتخابية لمرشح لرئاسة البرلمان، إذْ إنَّ في الخلطِ بين التنفيذي ورئاسة حزب سياسي، قدرةً على خلق مشاكل في بنية نظام سياسي يصعب فيه الفصل بين القبعات .
فِي مستوًى رابع، يرصدُ الباحث ذاته حالة من غياب التوازن القادمة في النظام السياسي المغربي، بعدما باتت المعارضة أمام احتمالين؛ إمَّا أنها تسير نحو الموت البطيء ( الاستقلال ،الاتحاد الاشتراكي ، الاتحاد الدستوري) أو أنها تأخرت في التهييء ولن تكون جاهزة في الانتخابات القادمة ( حالة الأصالة والمعاصرة )، مما يعنِي أنَّ نصف الولاية القادمة ستهيمن عليه الحكومة بدون معارضة ، وهو ماقد يجعل حكومة عبد الإله بنكيران في مواجهة الشارع مباشرة ، بعدما أنهى مع تحالفه الحزبي مع المعارضة وبات مهيأ للانطلاق في اتخاذ قرارات صعبة مفروضة من طرف صندوق النقد الدولي، ويقرب المواجهة مع الشارع.
خامسُ القراءات، يذهبُ فيها السليمي إلى أنَّ التحالف الحكومي لا يفكر في التوازنات، بقدرِ ما يرعى توافقات ويحسمها شهورا قبل موعدها، بالنظر إلى كون الاتفاق على مرشح الأغلبية بمنحه منصب رئاسة مجلس النواب، أبرم شهورا قبل موعده، وينفذ حاليا، وقد تغيرت التوازنات، فِي حالةٍ مغربية غريبة، يدخلُ معها منصب رئيس مجلس النواب ضمن توزيع المقاعد الوزارية.
لقدْ تغيرت التوازنات، وفق الباحث، وكان من الممكن أن يفكر التحالف الحكومي في إحياء المعارضة بإعطاء منصب رئيس مجلس النواب لمرشح من المعارضة، وإنْ لم يكن غلاب بالضرورة، للحفاظ عليها رمزيا من الموت، بيدَ أنَّ تفكير الأحزاب السياسي شخصي وليس توازنيًّا، لا يدركُ أنَّ استمرار المعارضة يخدم الحكومة قبل غيرها وموت المعارضة يجعل الحكومة في مواجهة الشارع مباشرة.
وأيًّا كانت القراءة التِي يمكنُ إعطاؤهَا، لانتخاب رشيد الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب، فإنَّ التمرين، وإنْ كان يريح بنكيران وتحالفه، فإنه يحمل كما يقولُ السلِيمي، الخوف من لعبة " الديمقراطية الانتقامية" ومن مواجهة قادمة بين "ديكتاتورية الأغلبية "والشارع .