المصري المسحول يغيّر إفادته متهمًا الأمن فالمتظاهرين فالأمن مجددا!

اتهامات بالترهيب والترغيب تواجهها وزارة الداخلية المصرية بعد حادثة سحل المواطن حمادة صابر، فوزير الداخلية وعده بوظيفة وعائلته تمت محاولة إسكاتها بالمواد الغذائية، لكن حمادة استقر أخيرا على اتهام الأمن بالحادثة

و كشف حمادة صابر,المعروف إعلامياً بمسحول الإتحادية, عن تغير أقوله فى تحقيقات النيابة العامة العامة مساء الأحد متهما رجال الشرطة بالإعتداء عليه فى محيط الإتحادية وسحله، بعدما قال أمام النيابة أن المتظاهرين هم من سحلوه وعرّوه، وقال صابر فى لقاء تليفزيونى عقب انتهاء تحقيقات النيابة معه مساء اليوم:"أن رجال الشرطة هم من أعتدوا عليه وقاموا بسحله وتعذيبه داخل سيارة تابعة لهم "مؤكداً على أنه أقواله السابقة بشأن المتظاهرين كانت محاولة منه لإحتواء القضية وليست ضغوطاً ممن أحد.


ورغم مشاهدة الملايين لمقطع فيديو يظهر قوات الأمن المصرية وهي تسحل مواطنا وتعريه من ملابسه، إلا أن حمادة صابر ضحية الحادثة غيّر أقواله لدى النيابة واتهم متظاهرين بسحله وتعريته وضربه، بعدما أفاد أمام الشرطة أن قوات الأمن هي من اعتدت عليه، لكنه عاد مساء الأحد مجددا واتهم الشرطة.

وتشير التقديرات إلى أن حمادة تعرض لضغوطات لتغيير أقواله أمام النيابة.

فيما أكد الإعلامي حسام الدين حسين، المذيع بقناة «أون تى فى» أن زوجة الضحية التى نفت تعرض زوجها للاعتداء، تحدثت مع القناة من هاتف ضابط فى إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وأنها أجرت المكالمة تحت الضغط لنفي الاتهامات الموجهة لقوات الأمن.



الشرطة حاولت إسكات العائلة ب«سُكر وزيت وسمن وشاي»

بينما قالت راندا إبنه حمادة صابر، إنها فخورة بوالدها بعد تراجعه عن أقواله وتعديل اتهامه، وتوجيه التهمة لعناصر الشرطة بالاعتداء عليه وسحله وتعريته.

وأضافت «راندا»، ل قناة «أوربت»، أن والدها أكد لها أنه لا يستطيع النطق بالحقيقة لوجوده بمستشفى الشرطة، وأنه يخشى على حياته من رجال وزارة الداخلية، بالإضافة إلى كشفه لها عن ضغوط عدد من الضباط عليه لعدم إدانتهم.

وتابعت أنه أبلغها بأنه بعد خروجه من المستشفى سيقول الحقيقة، وأن الشرطة أحضرت لأسرتها «سكر وزيت وسمن وشاي»، حتى لا تنطق بالحقيقة، أو تمارس ضغوطا على والدها لاتهام الشرطة، لكن عائلتها رفضت قبول ذلك.



وظيفة مضمونة بعد الشفاء

ويبدو أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اقتنع بأقوال حمادة أمام النيابة وكذّب الفيديو فقال: "واقعة سحل «حمادة» قيد تحقيق النيابة، والمتظاهرون قلعوه هدومه" مشيراً إلى استعداده ترك منصبه فوراً إذا كان ذلك سيريح الشعب. وأجرى الوزير اتصالاً بالضحية، وتعهد بتوفير وظيفة له بعد تماثله للشفاء.


الرئاسة تتألم

وعبرت رئاسة الجمهورية عن «تألمها» للحادثة، وقالت في بيان لها: «لقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذى يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان».

وأضاف البيان: «مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً».



وزير العدل: شاهدنا فاجعة

من جهته قال وزير العدل أحمد مكي إن سحل المواطن "حمادة" يمثل "فاجعة"، وتعامل قوات الأمن معه كان صادمًا، موضحًا أن الهجوم أيضا على قوات الأمن بالمولوتوف أمر مزعج، مضيفًا أن قانون حق التظاهر الهدف منه حماية المنشآت والمواطنين معًا.


أبو سعدة يتهم"قنديل" بالتحريض على سحل حمادة
من جانبه قال حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان, أن واقعة سحل حمادة صابر, ومن ثم محاولة وزارة الداخلية إخفاء معالمها يؤكد أن هناك فضيحة تم الترتيب لها بإشراف وزير الداخلية قائلا: "واقعة حمادة صابر فضيحة دولية ويحاسب عليها هشام قنديل ووزير الداخلية".

وأضاف أبو سعد فى تصريحات ل"بوابة الوفد" كنت أتصور أن سحل المواطن حمادة صابر ونقله إلى مستشفى الشرطة يؤكد أنه سيتم التأثير عليه بشكل سريع لأنه معزول تماما ومن ثم السهل التأثير عليه وهو ما حدث بالفعل ولكن عندما رأى أن جميع وسائل الإعلام تهتم به ووقوف جميع المحامين والمنظامات الحقوقية من خلفه أظهر الحقيقة للرأى العام بأكمله".

وأشار أبو سعدة إلى أنه يرى أن وزارة الداخلية فى مأزق بعد الاعترافات خاصة أن الأمر أًصبح للجميع أن الداخلية شاركت فى التهديد والتأثير على المواطن من أجل تغير أقواله وتنذر إلى أن الأمر لم يكن محض الصدفة ولكن كان مدبرا ولم تكن هناك أى حسن نية من قبل الوزارة خاصة أنه لم تجرى أى تحقيق رسمى بشأن الواقعة وتقديمهم للمحاسبة .


عقاد يستقيل من الشورى

وأكد ماجد عقاد عضو محلس الشورى أنه تقدم باستقالته من المجلس اعتراضاً منه على الأحداث التى اندلعت فى الفترة الماضية والتى راح ضحيتها أكثر من70 شخصا و30 حالة اغتصاب ونهاية بواقعة سحل حمادة، موضحاً أنه لابد من تحمل المسؤولية السياسية.



وأوضح عقاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على الهواء" على فضائية الأوربت أن مجلس الشورى جزء من المنظومة ولديه رقابة على السلطة التنفيذية ولكن هو لا يملك هذه الرقابة لأنه ليس لديه إلا سلطة التشريع.

وقال عقاد: "كنت عايز مقابل الدم اللي بيسيل أن يبقي في حد ياخد موقف يكون عنده دم ولا زلت في انتظار هذا الموقف وتحمل المسئولية".

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك مَن يتخذ موقف تجاه الرأى العام الخارجى، نافيًا أن يكون مورس عليه أي ضغوط للعدول عن استقالاته، مضيفاً أنه لا يزايد على أحد ولا يريد أحد أن يزايد عليه.