حزب "الحمامة" ينوه بالرؤية الملكية حول إشكالية الماء وتشجيع الاستثمار ويؤكد عزمه على مضاعفة جهوده لتنزيلها

استحضر التجمع الوطني للأحرار، بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه البلاد والعالم تحديات اقتصادية و مناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وإذ نوه الحزب بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، فإنه يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالته بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، و بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم.
وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، يشيد الحزب بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أنه معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
كما جدد التجمع الوطني للأحرار اعتزازه بهذه اللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، مؤكدا العزم على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعدا، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات جلالة الملك في جميع المجالات.
كما يثمن عاليا أجواء الفرح والانشراح التي عبر عنها المواطنون، خلال استقبالهم لجلالته على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان، وهو ما يؤكد التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب.