أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والمكلفة بجرائم الأموال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البرلماني والمنسق الاقليمي السابق لحزب الحمامة، ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، "رشيد الفايق"، بالسجن 6 سنوات نافذة وأداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، على خلفية تهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته للجماعة المذكورة. وقضت هيئة الحكم بنفس المحكمة بمتابعة شقيقه "جواد الفايق"، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، ب3 سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف، فيما تضمن الحكم، إدانة الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. وحكمت المحكمة المذكورة في ذات الملف على موظف بجماعة أولاد الطيب بسنة واحدة حبسا مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وإدانة العضو الذي كان مفوضا له التوقيع بنفس الجماعة، ب9 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم. وتقرر كذلك، إدانة كل من نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب وعون السلطة ب9 أشهر حبسا نافذا، وأحد المهندسين بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق إلى المتابعين في هذا الملف تهما ثقيلة، تتعلق بجناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، مع اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية ومشبوهة, واستغلال النفوذ وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن غير مرخصة.
