مطالب الأسرة وراءك وارتفاع الأسعار أمامك.. فأين المفر؟

يعيش المواطن موجة ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، فبعد جائحة كورونا وتأثيرها على معيشة الإنسان البسيط الذي داق مرارة الإغلاق والضغط والفقر وكثرة المطالب الأسرية، تفاءل خيرا بحكومة جديدة قد تداوي جروحه سنوات متعاقبة، يتفاجأ بالزيادات وتعميق الجرح والمعاناة مع المحروقات وبعدها مع مواد الاستهلاك. حيث عرفت الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا في كل شيء، ودون توضيح ولا مبرر مقنع، الا بعض التصريحات المحتشمة التي تربط السبب بالأوضاع الاقتصادية في العالم وحرب روسيا واوكرانيا، وأحيانا البرد. فهل كل المواد في بلدنا متعلقة بالعوامل المذكورة؟ ألسنا بلدا فلاحيا بامتياز؟
بين الصمت الكبير والمبررات الغير المقنعة والبعيدة الأمد يبقى السؤال المطروح: ما حيلة المواطن المقهور وذوي الدخل المحدود؟
إن المواطن اليوم يعاني ويلات الغلاء أينما ولى وجهه: اللحم، الخضر، المواد الغذائية...، المطالب الأسرية وراءك والغلاء أمامك، وتجار الاحتكار من حولك، فأين المفر؟ وأين تدخل الدولة لحماية المستهلك من المضاربين والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بقفة الفقير التي أرهقها الإملاق، وأفرغها الغلاء، وصاحبها أنحله الهم وأضناه الدهر. أصبح تتقاذفه أمواج الغلاء في غياب الدعم و اجراءات التخفيض والمراقبة والاخذ بيده إلى بر الأمان في زمن تساوى فيه الموظف والعاطل فوق جمر الاحتراق، الكل يشتكي ويبكي ولا رحيم إلا الله.
إن الحكومة الناجحة في عملها هي التي تتواصل مع الشعب وتتجاوب مع المستجدات ويخرج رئيسها إلى الإعلام ويشرح الأسباب ويعطي الحلول، ينزل إلى الميدان ويتفقد الأوضاع ويجالس الفقراء والفئات المتضررة ويسمع لنبض الشارع، لا أن يرمي بتصريحات متقطعة من كرسيه في العاصمة. ومازاد الطين بلة غياب الأحزاب السياسية والنخب وجمعيات المجتمع المدني عن الساحة وكأن الوضع لا يعنيهم إطلاقا. وهذا مؤشر على تراجعهم وقصور في أداء واجبهم وتحقيق الأهداف التي قاموا من أجلها.