رسميا.. الحكومة الفرنسية تعتمد قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل بعد نجاتها بأعجوبة من سحب الثقة

أصبح إصلاح نظام التقاعد معتمدا بعدم تمكن المعارضة الفرنسية الإثنين من إسقاط الحكومة، بموجب مقترح حجب الثقة الذي وضعته الجمعة في مذكرتين، على خلفية تمرير الجهاز التنفيذي بالقوة مشروع قانون إصلاح التقاعد، بدون عرضه على مجلس النواب، وبالاعتماد على بند 49.3 من الدستور. وشهدت الجمعية الوطنية نقاشا حادا بين المعارضة والأغلبية المؤيدة للحكومة، ساد فيه تبادل الاتهامات بين الطرفين، في وقت تؤكد فيه النقابات مواصلة أشكالها "النضالية" في الشارع، للتعبير عن رفضها للإصلاح المذكور.
ونجت الحكومة الفرنسية الإثنين من تصويت حجب الثقة الذي قدمته المعارضة أمام مجلس النواب الجمعة في مذكرتين، عقب اعتماد باريس بند 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بدون عرضه أمام أنظار الجمعية الوطنية. وبذلك يتم اعتماد إصلاح نظام التقاعد بشكل نهائي.
ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.
وشهدت الجمعية الوطنية نقاشا محتدما بين الأطراف المؤيدة لإصلاح نظام التقاعد والمعارضة له. وانتقدت إليزابيث بورن بحدة طريقة تعامل المعارضة، حسب تعبيرها، مع الحكومة على خلفية الإصلاح، فيما انسحب جزء منها، المحسوب على حزب "فرنسا الأبية"، من البرلمان أثناء عرض كلمتها قبل أن يفسح المجال للتصويت.
وعبرت بورن عن تفهمها للقلق الذي ولده الإصلاح، مشيرة إلى الفئات المستفيدة منه، كما أكدت أن الحكومة أخذت الوقت الكافي للنظر في جميع المقترحات الصادرة عن الكتل النيابية المكونة لمجلس النواب. واعتبرت أنها ذهبت بعيدا في توافقات في خطوة غير مسبوقة.
من جانبها، اتهمت رئيسة المجموعة النيابية لحزب "النهضة" الذي يقود الأغلبية الحاكمة، المعارضة بمحاولة "وقف البلد" عبر مقترح حجب الثقة. واستهجنت ما أسمته ب"التحالفات الظرفية" بين مكونات المعارضة ضد الإصلاح المثير للجدل. فيما وجه رئيس المجموعة النيابة للحزب الجمهوري أوليفييه مارليكس الاتهام للمعارضة بأنها "بصدد جر البلد نحو الأسفل".
وعلى الجهة المعارضة، اعتبرت رئيسة المجموعة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" اليساري، ماتيلد بانو، أن الحكومة "خدعت الفرنسيين" الذين صوتوا لها، وأن هذه الحكومة "ماتت مسبقا"، كما انتقدت بشدة ماكرون، معتبرة أنه "جلب العار لفرنسا".
من جهته، توعد شارل دو كورسون عن مجموعة "ليوت"، تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار، باللجوء إلى المجلس الدستوري. أما اليمين المتطرف، فاعتبر على لسان لور لفاليت عن المجموعة النيابية ل"التجمع الوطني" أنه "مهما كانت نتيجة التصويت فالحكومة ستكون خاسرة".
ولإسقاط الحكومة، كان يجب أن تصوت الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية لحجب الثقة عن الحكومة ب287 صوتا. لكن صوت لصالحه 278 فقط أي بفارق قليل عن العدد المطلوب للإطاحة بالحكومة. وكانت المعارضة تعول على دعم الحزب الجمهوري لنيل أصواته، والذي ظهر منقسما بخصوص المشروع.
وهذا، في وقت تواصل فيه النقابات ضغطها عبر الشارع لوقف هكذا إصلاح. كرر الأمين العام لنقابة (سي إف دي تي) لوران بيرجيه الجمعة تحذيره من تفاقم الغضب في البلاد، داعيا الرئيس الفرنسي إلى "سحب الإصلاح".