أخنوش: سترفع الحكومة عدد الطلبة الممنوحين إلى 421 ألفا بحلول 2023 وستباشر تطوير عرض السكن الجامعي

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة عمومية بمجلس النواب مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية، حول الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، إن الحكومة تولي أولوية كبرى في مخططها الإصلاحي، لتعزيز الإدماج الاجتماعي للطلبة في انسجام تام مع مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها البرنامج الحكومي.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، بحيث ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 385.000 سنة 2021 إلى 401.000 سنة 2022 و421.000 سنة 2023. كما تسعى لتطوير عرض السكن الجامعي، عبر تسريع استكمال مشاريع التوسعة بعدة مدن جامعية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا تعبئة مساهمة الجماعات الترابية والأقاليم في إنجاز مشاريع السكن الطلابي، قصد بلوغ 300.000 سرير بحلول سنة 2030.
وأبرز رئيس الحكومة أنه وفي إطار الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تم في مرحلة أولى إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات، من شأنها أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلّمات وأداء المنظومة ككل. علاوة على تعزيز هذا النموذج البيداغوجي بآليات التوجيه الضرورية وبأنماط جديدة للتعليم، فضلا عن تقوية المهارات اللغوية والرقمية.
ولفت أخنوش في معرض كلمته داخل قبة البرلمان إلى أنه "سيتم العمل على إحداث جسور مرنة Passerelles بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية Validation de crédits، من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها، مع احتساب الكفايات والمعارف Validation des Acquis التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهو ما سيحد من ظاهرة الهدر الجامعي، ويحفز الحركية الوطنية والدولية".