نقابة: منحة عيد الأضحى تصل ل3000 درهم ببعض القطاعات وحرمان قطاعات عمومية واسعة منها

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل عزيز أخنوش رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص والحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية.
بيان المنظمة توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، كشف أنه في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها الى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، وتتراوح قيمة منحة العيد - وفقا للبيان - حسب القطاع ما بين 1000 و3000 درهما، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، الا أنه وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة - يضيف البيان - تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الاضحى، رغم انها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتآكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغدائية والتضخم. وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات، فرغم الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون ورغم خضوعهم لقانون إطار واحد و لمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد واقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، وهكذا يظل شعار العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها فاقد المعنى وصعب المنال ويقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية.
وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة الأجرية بين الموظفين والعمال، طالب رفاق علي لطفي السيد رئيس الحكومة بإصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص. كما طالبوا بمعاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص، مع تطبيق قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية و لأسس الدولة الاجتماعية.