إيطاليا: سارية إسمنتية تردي عاملا مغربيا قتيلا

نظرا لظروف العمل الغير صحية، والخالية أصلا من قوانين الحماية والسلامة التي وضعها قانون الشغل لخدمة هؤلاء العمال، والمحافظة على كرامتهم الإنسانية، وضمان حقوقهم الكاملة.لعل الأزمة الاقتصادية بإيطاليا وصلت حدّها، واشتد الخناق على أصحاب المقاولات والشركات برمّتها، مما دفع بكثير من أرباب الأعمال أن يتفادوا ما استطاعوا من الخسائر اليومية المتلاحقة، وأن يلجئوا إلى سياسة نقص العمال وتخفيض التكاليف. وهذا ما أثّر سلبا بلا محالة في سوق العمل بإيطاليا، وتسبب غالبا في وقوع أحداث مأساوية في كثير من أماكن الشغل،
لعل انعدام هذه الحماية خلّف أضرارا صحية كبيرة، ونتجت عنه عاهات مستديمة، وأودت في حالات شاذة إلى الموت داخل وخارج أوراش العمل.
ففي شهر واحد وقعت ثلاثة حوادث مؤخّرا، لا تفرق بين الحادثين الأخيرتين عدا 24 ساعة فقط،كان ضحيتها هذه المرة مهاجر مغربي في عقده الرابع، يقطن "كاسطيل فرانكو إيميليا" لعدة سنوات بصحبة زوجته و3 من أطفاله.
هذه الحادثة التي وقعت يوم الجمعة الماضية على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا، داخل ورشة بناء ب"سان تشيزاريو سولبانارو" بعمالة مودينا جهة "بونطي سان أومبرودجو"، والتي دوّت في أوساط الجالية المغربية كالصاعقة ، وأودت بحياة هذا العامل المسكين الذي يشتغل في البناء بشركة "بيرناردوني دجانفرانكو وباولو".
مات لتوّه جراء سقوط عمود إحدى السواري الإسمنتية عليه، بينما كان يقوم بهدم مبنى قديم بشارع بانييزي، مستعملا آلة رافعة تستخدم للهدم ،كانت موضوعة على سيارة شحن تابعة لنفس الشركة.
فحسب مصدر رجال الدرك ، كانت هذه الحادثة حتمية بكل المقاييس، كما أنها لم تترك للضحية أي فرصة للنجاة وتفادي الخطر، فخابت كل المحاولات لإنقاذه ولم يجد زملاءه والمسؤولون في الورشة أية وسيلة أخرى، ما عدا إخبار رجال الدرك والإسعاف وطبيب الشغل.
هذا، وتشير أخبار من عين المكان ،على أن الشرطة الجنائية دخلت على الخط لتحقق في النازلة، وتسرع في التحريات الميدانية، للوقوف على مجريات الأمور والتأكد من خلوّ الحادثة من رائحة الجريمة أو تضليل التحقيق والعدالة،مع جمع كل الدلائل المتعلقة بهذا الملف.
لم يستطع رجال الإسعاف من جهة،إحداث أي تقدم في إسعاف الضحية وإنقاذه من هذا الموت المحقق ،ولم تنفع معه أي إسعافات أولية، وفارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.
فمن جهة ثانية، تدخّل طبيب الشغل ليتأكد بدوره من مجريات الحادثة، ويملأ تقريره الميداني، معاينة للظروف التي أودت بحياة هذا العامل، والوقوف على مدى تطبيق القوانين الخاصة بالعمال داخل الورشة، والتعرّف على ديناميكية الحادث الأليم ، وغير ذلك من الفحوصات والبحوث الميدانية.
هذا، واعترفت نقابة العمال بالكونفدرالية العامة الإيطالية للشغل (تشيجييل)على لسان "مارشيلّي بيكاتي" ممثل الكونفيدرالية، الذي أوضح أنه حسب ما لديه من معطيات أولية حول هذه الحادثة، تؤكّد بأنه توصل إلى أن قوانين السلامة بمسرح الحادثة كانت تقريبا غير مطابقة ومتلائمة مع خطورة العمل بالورشة.
وهذا يعود بالتأكيد، إلى تقصير الشركة صاحبة المشروع في حماية هذا العامل ،إذ لا يعقل أن تتمّ عملية هدم من هذا النوع، معتمدة فقط على حزام مربوط بذراع رافعة محمولة على سيارة للشركة.
وهذا في حد ذاته، مخالف لقانون السلامة، وسوف تتحمل الشركة عواقب هذا الانتهاك، وستؤدّي ثمن خطئها، وتتحمّل مسؤوليتها الكاملة،والقانون واضح في هذا الباب.
فمن المرجّح أن تزيد ظاهرة استغلال الأجانب في إيطاليا عن الحدّ المتوقّع في ظروف هذه الأزمة الخانقة، وذلك عائد إلى أجورها المتدنية واستخدامها في مهن لا يقبلها العمّال الإيطاليون، وخاصة أنها لا تخضع إلى شروط سلامة وتوفير معدات ووسائل وقاية.
فهذه التقصيرات والتجاوزات تضرّ بالدرجة الأولى بصحة العامل وتمسّ بكرامته وتدوس حقوقه، كما تعرّضه لأخطار مهنية وعاهات مستديمة أو تقضي على حياته تماما كما حدث للمهاجر المغربي.
فللأسف الشديد تتطوّر الأمور بسرعة فائقة في حقل الهجرة بهذا البلد الواقف على حافة بركان، فبعد مرحلة عودة الآلاف من مهاجري إيطاليا بالأمس طواعية جراء الطرد والتمييز والتضييق ،
أتى الدور على جاليتنا اليوم أن تفارق البلاد كرها محمولة داخل صناديق.