أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عددا من المراسيم الرئاسية تضمنت إقالة عددا من المسؤولين بينهم مراقب الجيش. وتم نشر القرارات الخاصة بذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الخميس. وشمل ذلك إنهاء مهام كمال سيدي سعيد، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ليتم تكليفه بوظيفة أخرى، كما تم إنهاء مهام أوجاني مصطفى، بصفته مراقبا عاما للجيش، في مرسوم آخر، يقضي بتعيين حاج بوسلجة مراقبا عاما للجيش بدلا منه. ولفتت الصحيفة إلى صدور مرسوم آخر يقضي بإنهاء مهام علي صنديد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في وزارة المالية، وتكليفه بوظيفة أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن المراسيم الرئاسية شملت إنهاء مهام خالد حساني، الأمين العام للمحكمة الدستورية. وقبل أيام، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بتعيين نذير العرباوي رئيسا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن، الذي تم إنهاء مهامه، كما تم تعيين المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والتحقيقات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة. وكان البرلماني الجزائري، علي ربيج، قد توقع قبل أيام، حدوث سلسلة من التغييرات في الحكومة الجزائرية، تشمل الوزراء الذين لم يوفقوا في أداء مهامهم سواء الاقتصادية أو الخارجية، وقال إن "الرئيس الجزائري يسعى للدخول في المرحلة الثانية من خطته الاقتصادية، والتي ترتبط بالفترة الرئاسية الثانية، إذا قرر الترشح لها".
