الحكومة ومعارضة الظل.. رؤية في مستقبل الممارسة الديمقراطية

يخوض الاتحاد الاشتراكي حربًا ضروسًا من أجل ترأس لجنة العدل والتشريع، بعد أن فشل في جمع المعارضة حول ملتمس الرقابة، ربما كانت الخرجات الشامتة لبنكيران والرافضة لحزب الحركة الشعبية. سببا مباشرا حتى يحاول لشكر رد الصاع إلى الحركة الشعبية، ويخلق هذا البلوكاج البرلماني ، إذ ويعتبر هذا الترأس مسألة حياة أو موت، بعد يأسه من التوسلات والتسول للأغلبية الحكومية من أجل الدخول لها حتى ولو اقتضى الأمر بحصول الاتحاد على منصب كاتب دولة فقط . هناك تصريحات حول وساطة نبيل بن عبد الله بين الحركة والاتحاد الاشتراكي، مع أخبار في الإعلام عن حشد الطالبي العلمي لأصوات الأغلبية لصالح ترأس الاتحاد لهذه اللجنة. إذا كان الخبر صحيحًا، ربما المغرب سيشكل حالة فريدة في تاريخ الفكر الديمقراطي، بجيث يمكن أن نطلق على هذا التنسيق بين التجمع و الإتحاد بتشكيل ''معارضة الضل'' على وزن ''حكومة الظل في النموذج البريطاني'' باعتبارها إحدى إبداعات التجربة الإنكليزية في تشكيل حكومة الظل من 'المعارضة الحزبية الوفية لجلالتها'. إنها المعارضة التي تقترح البدائل حتى على مستوى الهيكلة الحكومية، مما يسمح بنقاش حقيقي حول البدائل بدل الخطابات الشعبوية.
هناك حكمة قديمة لطرفة ابن العبد تقول ''أقوال العقلاء تصان عن العبث'' والتي أصبحت بعدها قاعدة فقهية وأحد أبرز قواعد فلسفة القانون تحت إطار ما يسمى بعقلانية المشرع. هذه العقلانية التي تعتبر أن صياغة وتكييف القوانين يعطي أهمية للمواد المتقدمة في الترتيب على المرتبة الأدنى في الرتبة سواء كانت فصلا أو مادة، إما في الدساتير أو القوانين الفرعية الأخرى، لتنطبق وتتماشى مع الفصول الأولى أي الفصول المتقدمة.
وعليه من منطلق عقلانية المشرع المغربي وتنزيهه عن العبث، فقد أعطى مجموعة من الحقوق للمعارضة بحيث أن لفصل 10 من الدستور يعطي للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية وفي نفس الفقرة يلح المشرع حصر رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب في المعارضة وحدها؛ مع إمكانية إضافة لجنة أخرى.
وبالترتيب يعلن المشرع أن غاية ذلك الدفع بممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليًا وجهويًا ووطنيًا، في نطاق أحكام الدستور؛ وضمان مساهمة المعارضة مساهمة فعالة وبناءة في العمل البرلماني، إن المشرع المغربي حاول الحد من هيمنة الأغلبية على العمل البرلماني، كضمان المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان. والمشاركة في مراقبة العمل الحكومي عن طريق مساءلة الحكومة (الأسئلة الشفوية، اللجان النيابية لتقصي الحقائق بحث خفض نسبة تشكيلها إلى ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وملتمس الرقابة...).
إن عقلانية المشرع جعلته ينتج آليات للحد من هيمنة الأغلبية، لا تشكيل معارضة على المقاس من خلال استغلالها لأغلبيتها بشكل فج، وذلك في ظل هشاشة المعارضة وتشتتها وضعفها عن القيام ببعض الأدوار المنوطة بها دستوريًا في مجال الرقابة والتشريع كملتمس الرقابة. إذ أن قوتها كانت ستحقق ذلك التوازن المفترض بين الأغلبية والمعارضة في علاقتها بأداء الوزراء على مستوى تنزيل البرنامج الحكومي رغم تصريحات ممثلي الأغلبية بانسجام مكونات هذه الأغلبية.
كان المفروض في ظل الفراغ سياسي مهول الذي يمكن أن يؤثر على الرهانات الديمقراطية المقبلة، إضافة إلى التصريحات غير المطمئنة التي تخرج بها العديد من المؤسسات السيادية على رأسها المندوبية السامية للتخطيط، إن ضعف المعارضة بالنسبة لأحزاب الوصافة فرصة لا تعوض لتقوية حظوظها المستقبلية خصوصا بعد انعقاد مؤتمراتها، لأن النصف الثاني من الولايات الحكومية غالبًا ما يكرس للإعداد للانتخابات القادمة.
فالأصالة والمعاصرة أو الاستقلال يمكن أن يكونا بديلًا مستقبليًا كما أن لهما إمكانات تشكيل معارضة قوية ولهما حلفاءهما في المعارضة، فهل أن تتجه أحزاب الوصافة لإنقاد الممارسة الديمقراطية، لخلق ذلك البديل الممكن.