مركزية نقابية تطالب بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، واصفة القرار بالتعسفي والجائر، وانه يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدإ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والذي نصت مادته الأولى على ما يلي : "يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك و الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل"، وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه..
المنظمة وفي بيانها الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أكدت أن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفقا للمرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والذي لم يتم تعديله الى اليوم. كما ان الحكومة السابقة سبق وأصدرت ترخيصا استثنائيا برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى 55 سنة بدل 45 سنة، كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية". وبدل ان يحترم السن القانوني المعمول به او الرفع منه لعدة عوامل تمت الاشارة الى بعضها الا أن العكس هو الذي وقع بتسقيف السن القانوني التوظيف في أطر التدريس في 30 سنة على الاكثر .