تلاميذ بدون أساتذة بمراكش..ما رأي ذ. الوفا؟

جرت العادة ونحن في مثل هاته الفترة من السنة الدراسية، أن تنصب مواضيع نقاشات المهتمين التربويين على التقويمات والإمتحانات، إلا أن الوضع يختلف كليا في حالة السنة الشبه البيضاء لمادة من المواد، ليصبح السؤال تقويم ماذا؟ وامتحان في ماذا؟ من خلال الشكايات والشهادات التي إستقتها أخبارنا المغربية، والتي تتضمن إفادات مثيرة للإهتمام، وتدفعنا إلى التساؤل هل فعلا يشكل المتعلم هاجسا لدى المسؤولين التربويين والتعليميين بنيابة وأكاديمية مراكش ومن خلالهم بوزارة التربية الوطنية؟ أم أنها لا تعدو غير شعارات للإستهلاك لا أقل ولا أكثر؟
مثال اليوم نسوقه من ثانوية العودة السعدية من عمق الأحياء الشعبية للمدينة العتيقة، حيث تقاعد أستاذان لمادة اللغة الفرنسية بنهاية دجنبر الماضي، وهو أمر كان منتظرا، ولكن اللامنتظر واللاطبيعي أن لا يتم تكليف أستاذ ثان إلا بعد حوالي 3 أشهر، أي في مارس الموالي؟! لتضيع 3 أشهر كاملة من تحصيل مادة أساسية، وتواجه فيها التلاميذ صعوبات كثيرة..
واللاطبيعي أيضا أن ترفض الأستاذة القادمة من إعدادية غير بعيدة تكليفها بدعوى أن جدول الحصص لا يجب أن يتجاوز 8 ساعات أسبوعيا.. ليتم تكليف أستاذ ثان من ذات الإعدادية الرحالي الفاروقي والذي أسند إليه جدول من 12 ساعة أسبوعيا، ليبقى قسمي الأولى والثانية إعدادي بدون أستاذ للمادة إلى حين كتابة هاته السطور ولمدة تناهز الخمسة أشهر.
وفي تواصل لنا مع العربي بوقنطير الكاتب الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل فقد إعتبر الأمر انتهاكا لحقوق التلميذ في التحصيل، وضربا لمبدإ تكافؤ الفرص، والمسؤولية حسبه تتقاسمها الوزارة و النقابات المسماة الاكثر تمتيلية في إشارة منه لعملية تغيير الإطار والتي يقول العربي:"... في الوقت الذي باتت فيه مؤسساتنا التعليمية تعاني من خصاص مهول، نجد مكاتب ادارية مكتظة بموظفين يقومون بنفس المهمة وأحيانا بدون مهمة..." قبل أن يضيف: "على الادارة ان تتحمل مسؤوليتها في هدا الاتجاه...بإشراك كافة المتدخلين من اباء و نقابات، وبإعتماد مبدأي الشفافية و الديموقراطية بين الاطر التعليمية، فلا أحد فوق القانون، وعلى النقابات الحقيقية أن تحارب الفساد الإداري والمالي، وتعمل على فضح كل التلاعبات وتجليات الفساد لتحقيق المدرسة العمومية العادلة."
أما محمد أبطيو الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة بمراكش فقد علق على الأمر بقوله: "هذا أمر لطالما عانينا منه على مستوى نيابة مراكش، ولطالما نددنا به، وطالبنا في إجتماعاتنا المتكررة مع النواب السابقين بمعالجته، فحق التلميذ في التعلم حق مقدس لا يجب المس به في أي حال من الأحوال، كما أن الموظفين متساوون في الواجبات والحقوق، وهنا ندين سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها المصالح النيابية من خلال التعامل المزدوج حيث يفرض على بعض الأساتذة الإلتحاق بتكليفاتهم تحت طائلة التهديد بالإقتطاع فيما يعامل آخرون بطريقة مغايرة، مما يساهم في حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب من حقها في التحصيل الدراسي