رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب البلجيكي

أجرى الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، مباحثات مع السيد André FLAHAUT رئيس مجلس النواب البلجيكي، يوم الاثنين 10 يونيو 2013 بمقر المجلس.
في البداية ذكر السيد رئيس مجلس المستشارين بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتطويرها خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري، وأضاف أن صفة "الشريك من أجل الديمقراطية" و"الوضع المتقدم" سمحت لبرلمانيينا بالوقوف على آليات الاشتغال بمجلس أوربا والبرلمان الأوربي وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مشيرا إلى الجهود المبذولة في مجال إلتقائية القوانين.
وقدم السيد رئيس المجلس لمحة عن تجربة مجلس المستشارين وهيكلته ووظيفته في ظل دستور فاتح يوليوز 2011 على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وتطرق السيد رئيس المجلس إلى النموذج المغربي للجهوية الموسعة كمشروع مهيكِل ودوره في توسيع دائرة المشاركة وتقوية الديمقراطية المحلية...
وتناول السيد رئيس المجلس التهديدات الأمنية بقوس الساحل والصحراء وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية، مما يستوجب تكثيف التعاون الإقليمي والدولي للحد من مخاطر الجماعات الإرهابية على الأمن والسلام العالميين، مشيرا إلى خطورتها على المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف وخصوصا إمكانية توظيف شباب مخيمات تندوف في العمليات الإرهابية خاصة وأن بعض التقارير الدولية تناولت هذا الجانب بتفصيل. وفي هذا السياق، ذكر السيد الرئيس بأهمية المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية كحل سياسي، عادل ودائم لإنهاء النزاع المفتعل.
ومن جهته، أشاد رئيس مجلس النواب البلجيكي بالعلاقات المتميزة بين المغرب وبلجيكا، مبرزا أهمية البعد البرلماني في تعميق هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار المسؤول البلجيكي إلى حدث مرور 50 سنة على الهجرة المغربية إلى بلجيكا ومشروع تنظيم أنشطة بهذه المناسبة ستمكن من استحضار هذه الذكرى التي تكتسي أهمية كبرى والاحتفاء بها واستخلاص العبر والدروس.
واعتبر المسؤول البلجيكي أن المغرب وبلجيكا يمكنهما أن يلعبا دورا فاعلا في مسلسل الحوار بخصوص ما يجري بمنطقة الساحل والصحراء.
واهتم المسؤول البلجيكي بمسلسل أجرأة الجهوية الموسعة، ووضعية التعليم وخصوصا التعليم الأساسي ومطالب وانتظارات المجتمع المدني بالمغرب في إطار الدستور الجديد.