أمين عام مجلس المستشارين يقدم توضيحات حول الدعم المالي المخصص لتمويل أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية

أكد الأمين العام لمجلس المستشارين أن الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للمجلس يدخل في إطار الميزانية المخصصة لتمويل أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية، نافيا بذلك أن يكون دعما خاصا للمستشارين البرلمانيين.
وأوضح عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين، في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية، أنه سيتم توزيع هذا المبلغ (حوالي 3 مليون درهم) حسب عدد المستشارين في كل فريق أو مجموعة من خلال تخصيص 12000 درهما سنويا عن كل مستشار، فيما سيخصص هذا الاعتماد لتغطية العجز الحاصل على مستوى ميزانية التسيير، في أفق دعم الدراسات والأبحاث الموضوعاتية بنسبة 60 في المائة و25 في المائة ستخصص لدعم مصاريف تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات والأيام الدراسية، في حين حددت نسبة 15 في المائة من هذه الميزانية لفائدة دعم مصاريف الطبع والنشر.
وأضاف الأمين العام للمجلس، ان تدبير هذا الدعم المالي، الذي سبق للمجلس ان تقدم به على التوالي سنتي 2009 و2010 ، خاضع لمراقبة المالية العامة ، كما أنه متابع بمختلف الإجراءات الافتحاصية وفق دفتر للمساطر يحدده النظام الداخلي للمجلس.
وفي نفس السياق، قدم عبد الوحيد خوجة توضيحات بخصوص ما أثير حول موضوع الهدايا المقدمة لبعض الوفود الأجنبية، مذكرا أن ما تم تقديمه للوفد الكويتي الهام الذي زار بلادنا في الأيام الأخيرة من هدايا لم تتجاوز قيمتها 24 ألف درهما، كما توقف عند سياسية مجلس المستشارين في مجال تطوير الموارد البشرية، مركزا على قرار مكتب المجلس بإحداث مركز للدراسات والبحوث البرلمانية مؤطر حصريا بواسطة أطر المجلس وذلك قصد تقديم المشورة داخل المؤسسة التشريعية وخارجها.
كما أشار خوجة إلى ما أظهرته دراسة تقييمية للموارد البشرية من نقص هائل في الوظائف التقنية والإستراتيجية، مبديا استغرابه لعدم الاهتمام بهذا المنحى، واستطرد مجيبا عن سؤال يتعلق بالتوظيف بأن هذا الفراغ سيتم معالجته بواسطة التكوين المستمر على المستويين الوطني والدولي، ذلك أن إيجاد مثل هذه الوظائف يضيف أمين المجلس يتطلب بالضرورة شرطا أساسيا وهو المعرفة التامة والكاملة بالقوانين البرلمانية، وهو المتوفر بشكل جلي في المجلس.
وحول موضوع وجود بعض أقارب المستشارين البرلمانيين كموظفين في إدارة المجلس، أشار خوجة أن التوظيفات التي تمت منذ تولي مكتب المجلس التدبير ( 2009) كانت عن طريق المباراة وتمت بواسطة مكتب خارجي للخبرة، مبينا أنه ليس من شروط المباريات انعدام العلاقات العائلية بين الموظف والمستشار.
وجاء هذا اللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية لنفي ما تداولته بعض المنابر والمواقع الإعلامية بخصوص منح رئيس الحكومة تعويضا في حدود 12 ألف درهم لكل مستشار برلماني وضخها في حساباتهم الخاصة.