محاكمة رجال أمن في ملف مقتل شرطي بالرباط

نظرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، في ثالث جلسات محاكمة رجال الأمن، المتهمين في ملف "تزوير محضر حادثة سير"، ذهب ضحيتها رجل أمن من الاستعلامات العامة.
إذ أجلت الغرفة النظر في القضية إلى 6 يونيو المقبل لإعداد الدفاع. ويتابع في الملف ستة متهمين، بينهم امرأتان، ويتعلق الأمر بضابط يشتغل بمصلحة حوادث السير بالدائرة الأمنية الثالثة بالرباط، وعنصرين من شرطة الصقور، تابعين للمنطقة الأمنية ذاتها، وشخص آخر، هو كاتب المحضر.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال، من أجل "تكييف وتزوير محاضر رسمية في حادثة سير، راح ضحيتها مفتش للشرطة، والارتشاء"، إضافة إلى المرأتين، المتابعتين في حالة سراح مؤقت، بتهمة الإدلاء بشهادة زور.
وكانت الغرفة ذاتها قررت تأجيل النظر في الملف، خلال الجلسة الثانية في 14 مارس الماضي، بعد الاستجابة لهيئة دفاع المتهمين الأربعة، التي تقدمت بملتمس تأجيل الجلسة لإعداد الدفاع، ولتخلف دفاع أحد المتهمين عن الحضور.
وجاءت متابعة المتهمين الستة على خلفية شكاية، تقدمت بها عائلة رجل الأمن الضحية، من الاستعلامات العامة، لدى النيابة العامة بالرباط، بعد تأكدها أنها لم تكن هناك مشاكل يمكن أن تدفع ابنها الضحية إلى الانتحار.
وبناء على الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة، تكلفت عناصر أمنية من الشرطة القضائية بالرباط ، في ماي 2010، بالتحقيق في ملف مقتل ضابط الاستعلامات العامة، الذي دهسته سيارة، لاذ سائقها بالفرار، قبل أن تفاجأ عائلته بأن محاضر أمنية رسمية أوردت أن رجل الأمن لقي حتفه انتحارا، فأعيد التحقيق في القضية، من طرف الضابطة القضائية، التي كشفت أن المتهمين زوروا محضر الحادثة، فاعتقلوا وأحيلوا على قاضي التحقيق باستئنافية سلا، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي "الزاكي"، ووضعت الشاهدتان، في حالة سراح، تحت المراقبة القضائية.
وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن المحققين استمعوا إلى كل أطراف الملف، ممثلين في عناصر أمن، فضلا عن المرأتين، اللتين قالتا في شهادتهما أنهما عاينتا، أثناء مرور موكب زواج كانت مدعوتين إليه، أن الضحية ألقى بنفسه أمام إحدى السيارات، التي أردته قتيلا في الحين.
ولم ينته تحقيق عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية عند هذا الحد، بل أصر المحققون على الاستماع إلى كافة المدعوين إلى حفل الزواج، لمعاينة مدى مطابقة شهادة إحدى المرأتين مع شهادات باقي المدعوين، الأمر الذي استحال تطبيقه، لأن قصة حفل الزواج كانتا من نسج خيال الشاهدة المذكورة، التي أكدت أنها لم تعاين الحادثة، ولا عملية الانتحار، بقدر ما كلفت بالإدلاء بهذه المعطيات أثناء استماع المحققين إلى إفادات الشهود.