نفي مرسي إلى سعودية أو الإمارات أو قطر وإطلاق سراح الشاطر للتفاوض

في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة في مصر بين التيار الإسلامي، والجيش، اقترحت أميركا إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، ونفيه إلى السعودية أو الإمارات أو قطر، وإطلاق سراح قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على أن يتم البدء بالمهندس خيرت الشاطر، خلال الأسبوع المقبل، من أجل التفاوض معه على المصالحة، وإجراءات فض اعتصام أنصار مرسي من الميادين، ودمج الإخوان في السلطة التنفيذية والمرحلة الانتقالية.

إلا أن التيارات السياسية المدنية ترفض تلك المقترحات، وتدعو إلى التظاهر رفضاً لما أسمته التدخل الأجنبي في الشأن المصري، ورفض التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم الأحزاب الإسلامية هذا المقترح علانية، مشددا على ضرورة عودة مرسي للحكم مرة أخرى.

نفي مرسي للخارج

علمت "إيلاف" بتفاصيل المبادرة الأميركية لحل الأزمة المصرية، التي حضر بها المسؤولون الأميركيون، على رأسهم نائب وزير الخارجية وليام بيرنز، والسيناتور جون ماكين، والسيناتور ليندسي جراهام.

وفقاً لمصادر مطلعة حضرت الاجتماع مع ماكين وجراهام الذي عقد الثلاثاء بالقاهرة، فإن الولايات المتحدة الأميركية ترغب في إنهاء الأزمة المصرية دون إراقة دماء، مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين يطالبون بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يختار منفاه ما بين المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو قطر.

أضافت المصادر عينها، أن أميركا تقترح أن يتم الإفراج عن قيادات الإخوان المعتقلين بالسجون، وإيقاف كافة الملاحقات بحقهم، على أن يتم البدء بالمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان، خلال الأسبوع المقبل، من أجل أن يقود عملية التفاوض حول المرحلة المقبلة.

التفاوض مع الشاطر

كشفت المصادر أن أميركا مازالت ترى أن الشاطر هو الرجل القوي في التيار الإسلامي، ويمكن التفاوض معه على المصالحة، منوهة بأن المقترح الأميركي يتضمن أيضاً أن تعترف جماعة الإخوان بالسلطة الحالية وشرعية التغيير الذي حصل في مصر في 3 يوليو/ تموز الجاري، في مقابل إيقاف كافة الملاحقات القانونية ضد قيادات التيار الإسلامي، وإدماجهم في السلطة التنفيذية بالمرحلة الإنتقالية، وصياغة الدستور، على أن يكون من حق الجماعة خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأي مرشح تراها، باستثناء محمد مرسي.

دعم أوباما

أشارت المصادر إلى أن جون ماكين أخبر القوى السياسية أن الرئيس باراك أوباما والإدارة الأميركية يدعمون هذا المقترح، ويرفضون استخدام العنف في إنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن أميركا تعتقد أن استخدام العنف ضد أنصار مرسي، سوف يخلق حالة من العنف المضاد، وسوف يسهم في انزلاق مصر في اقتتال أهلي، مما يحولها إلى قاعدة للإرهاب، لاسيما في ظل سيطرة الجماعات المسلحة على سيناء.

لفتت المصادر إلى أن القوى السياسية المدنية وممثلي شباب الثورة أعلنوا رفضوهم للمقترح الأميركي، معتبرين أنه يتجاوز المصالحة إلى حد التدخل في الشأن المصري، وإملاء شروطاً أميركية على المصريين، واتهموا ماكين والإدارة الأميركية بدعم الإخوان، متسائلين عن المصالح المشتركة مع الجماعة في مصر.

إطلاق سراح السجناء

من جانبه، قال ماكين: "لم نأت لمصر للنظر إلى الماضى ولكن التطلع للمستقبل بما يخدم مصلحة البلدين، ورسالتنا مفادها أن الديمقراطية هى الطريق الوحيد للاستقرار والمصالحة الوطنية واستدامة التنمية وعودة السياحة، والعملية الديمقراطية يجب أن تشمل الجميع، ونحن نؤيد حماية حقوق الإنسان والدستور والمجتمع المدنى لأن ذلك يسهم مساهمة كبيرة فى تقدم البلاد".

أضاف ماكين خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة: "ما سيحدث فى الأسابيع القادمة فى مصر سيؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل مصر والشرق الأوسط"، وتابع: "نثق أن مصر تستطيع أن تكون نموذجا للديمقراطية ومصدر وحى للمنطقة والعالم، ونستمر فى دعمنا لأصدقائنا، لكن نؤكد الدعوة لإطلاق السجناء السياسيين وإجراء حورا وطنى شامل ووضع جدول لتعديل الدستور وإجراء انتخابات البرلمان ثم الانتخابات الرئاسية".

موقف أميركا من مبارك ومرسي

أشار إلى أن أميركا لا تدعم مرسي أو الإخوان، وعقد مقارنة بين موقفها من مبارك وموقفها من مرسي.

وقال: "الفرق بين مبارك ومرسى هو العنف فى الميدان الذى كان واضحا وكان من الضرورى إنهاء هذا العنف وكان من الضرورى أى يرحل مبارك"، وقال: "أنا أيدت رحيله عندما وصل العنف لحد معين كان من الصعب على أن يستمر فى منصبه".

وأعرب عن قلق أميركا من انتشار القاعدة في العالم، وقال: "يساورنا قلق من انتشار وكبر حجم القاعدة، وقمنا بإغلاق السفارات فى العالم ولدينا دواعى قلق عندما تنتشر عناصر متشددة، وهذا واضح بالنسبة للعراق التى تعود لها القاعدة بسبب الاضطرابات والفوضى".

المعونة وإسرائيل

نبه ماكين إلى أن الهدف من السعي الأميركي للمصالحة في مصر يهدف بالأساس إلى الحفاظ على أمن إسرائيل، وقال: "نحن كأصدقاء الذين التقينا معهم كانوا سعداء باستقبالنا وفق ما يرونه وعندما نعود لزملائنا سنشرح لهم ما توصلنا إليه من معلومات لأن هذا سيؤثر على الاجراءات التى سيأخذها الكونجرس فيما يتعلق بالمعونة، ونهتم بجوانب كثيرة لما يحدث فى مصر بما يشمل العلاقة مع إسرائيل والوضع فى سيناء بالإضافة إلى ما يحدث لأنه سيكون له تأثيرات كبيرة على إسرائيل، لكن هذا ليس الغرض من زيارتنا، نحن هنا لدعوة وأصدقائنا على القيام بعملية ستؤثر عليهم".

وأشار ماكين إلى أن زيارته وجراهام إلى مصر بالتنسيق مع أوباما، وقال: "لا نتحدث باسم البيت الأبيض، ونعبر عن الكونجرس الأميركى وهو فرع منفصل عن الجانب التنفيذى ولكن نعمل بطريقة متصلة مع الرئيس والكونجرس".
قطع العلاقات مع مصر
ومن جانبه، حذر السيناتور ليندسى جراهام من أن بعض أعضاء الكونجرس يدعون إلى قطع العلاقات مع مصر، وقال: "بعض رجال الكونجرس يريدون قطع العلاقات، ولكنني والسيناتور ماكين نريد الحفاظ عليها لأنها "مُفيدة"، مضيفاً: "إذا كان لدينا أى شك عما يحدث فى مصر فقد تبدد، والعالم كله يراقب ما ستفعلون فى الأسابيع المقبلة، وعندما وصفنا ما حدث بالانقلاب لأنه كان انتقال للسلطة ليس عن طريق صناديق الانتخابات".

وأضاف جراهام في المؤتمر الصحافي ذاته: "ندعم علاقاتنا مع القاهرة لأن هذا سيؤثر على ما سيحدث فى مصر، وينبغى أن نتحدث معاً حتى لو كان ذلك غير مريحاً، ونحن رسل للديمقراطية"، مشيراً إلى أنهمها مبعوثين من الرئيس أوباما شخصياً، وقال: "ماكين كان منافسا لأوباما لكنه طلب منه الحضور لمصر، وقال إنه مستعد لهذا، لأن فى الديمقراطية تحتم على الجميع التحدث مع الآخر حتى إن كنت لا تحب الطرف الآخر".

وجدد الدعوة إلى إطلاق سراح قيادات الإخوان والتيار الإسلامي، في تأكيد لمعلومات "إيلاف"، عن الدعوة إلى إطلاق سراح خيرت الشاطر من أجل قيادات المفاوضات مع الجيش، وقال جراهام: "أنا والسيناتور ماكين لا نريد إملاء الشروط، وإنما جئنا لنساعد فى التوصل إلى حل مصرى لمشكلة مصرية، وما يحدث فى مصر ليس قاصرا عليها فقط".

قلق من القاعدة

وأضاف: "نتوسل إليكم يا شعب مصر أن تنظروا للأمام وليس للخلف وأطلقوا سراح الناس حتى يتفاوضوا، وصدقوا على دستور يتفق عليه الناس، وشاركوا فى انتخابات يراقبها العالم، والدعم العسكرى أفضل دعم يمكن أن تستثمره الولايات المتحدة، وآمل أن نحل هذه المشكلة لأن هناك من يدعو لقطع العلاقات والمعونة، ونريد أن نعود لهم نريد أن نقول لهم أن هذا ليس ضروريا".

وعقد جراهام مقارنة بين مبارك ومرسي أيضاً، وقال: "مبارك منتخب ولكن الانتخابات لم تكن نزيهة ولا حرة، والربيع العربى كان صحوة لمصر، ولىّ". وفيما يخص مرسي قال: "الانتخابات كانت حرة ونزيهة، وكثير من المصريين كانوا يرون أن طريقته كانت مختلفة، والحملة كانت أن على الحكومة أن تفهم أن الملايين الذين خرجوا قالوا أننا نسير فى طريق خطر"، معرباً عن قلقه من انتشار القاعدة في مصر، وقال: "القاعدة تأمل فى فشل مرسى وتصلى حتى لا يجتمع المصريون تحت نظام ديمقراطية".

وأضاف نائب الكونجرس: "أقصى ما أخشاه كقائد سياسى ولا أتحدث عن الإدارة أو نفسى أن يسود العنف وسيكون من العنف علينا أن نقنع الأمريكيين أن يستمروا فى استثماراتهم ومساعدتهم للإخوان، إذا كنا نظن أن استعادة الشرعية عن طريق الاقتراع ليس هى الطريقة الوحيدة".

تأجيل صفقة طائرة إف 16

وأشار جراهام إلى تأجيل تسليم صفقة طائرات إف 16 لمصر، لا يعني قطع العلاقات، وقال: "هناك إجماع فى أميركا على أن عليكم التصديق على دستور جيد وحكومة جيدة تدعم حقوق الإنسان، وكلما كان ذلك فى جدول زمنى سريع كلما كان أفضل، وتأجيل تسليم (طائرات إف 16) لا يعنى قطع العلاقات".

أضاف: "مصر على حافة الهاوية وكل الأطراف بدأت تدرك أن مصر الآن تواجه موقف به فوضى والأخ يقتل أخيه ولا أحد يريد هذا، جئنا كأصدقاء ننصح بالتهدئة، ندعو لإطلاق سراح السجناء لأن هذا سيساعد الإخوان على نبذ العنف".

لا للصفقات السياسية

ومن جانبها رفضت "جبهة 30 يونيو"، ما وصفته ب"نية عقد صفقة سياسية بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابيين". على حدّ قولها.

وأضافت في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن القوى السياسية والثورية، تعلن "رفضها التام والقاطع لعقد أي صفقات سياسية ضد طموحات الشعب المصري العظيم في تحقيق عدالة انتقالية حقيقية انطلاقا من مبدأ المحاسبة العادلة لكل من اخطأ أو أجرم في حق الشعب المصري وشارك في إفساد الحياة السياسية".

وطالبت "السلطات والأجهزة الأمنية بسرعة التصدى بكل قوة وحزم للإرهاب وللمحرضين على العنف بما لا يخالف القانون".

الإخوان متمسكة بعودة مرسي

في المقابل، وبينما تخوض جماعة الإخوان مفاوضات سرية مع الوفود الأجنبية، إلا أنها أعلنت "تمسكها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى منصبه إضافة إلى الدستور ومجلس الشورى"، وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم الأحزاب الإسلامية، إن "أولى خطوات الخروج من الأزمة لن تكون إلا بتناول لب المشكلة، لأن الشعب المصري لم يشارك في الاعتصامات والمظاهرات بسبب اعتقال عدد من القيادات ومطاردة غيرهم، ولكنه خرج إلى الميادين والشوارع بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية الدستورية واختطف الرئيس المدني المنتخب لأول مرة في مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، وفرض نظام حكم عسكري ديكتاتوري مستعينا بجهاز القمع البوليسي وأعاد نظام مبارك بفساده واستبداده، إضافة للمذابح البشعة".

تحقيق في المذابح

وأضاف التحالف أن "إجراءات التهدئة يجب أن تستعيد الشرعية الدستورية أولاً، وعلى رأسها عودة الرئيس المنتخب إلى منصبه، وهذا مطلب القطاع العريض من المصريين، وكذلك عودة الدستور ومجلس الشورى لأن هذا هو لب القضية وهو الكفيل بالتهدئة الكاملة، ثم يتم التحاور حول كل القضايا بلا سقف"، معتبراً أن "الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع التهم الملفقة لهم، هو حق واجب لهم ينبغي أن يتم فوراً رفعاً للظلم، ولا ينبغي أن يكون محل مساومة أبداً".ودعا إلى "إجراء تحقيق عادل وعاجل ونزيه في كل المجازر التي تمت، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون".