شكوك ألمانية حول ترصد هاتف "المستشارة" أميركيًا

علنت المستشارية الالمانية الاربعاء ان الهاتف المحمول للمستشارة انغيلا ميركل قد يكون تعرّض للتنصت من جانب الاستخبارات الاميركية، مشيرة الى ان ميركل تحادثت مع الرئيس الاميركي باراك اوباما بهذا الخصوص.
وقال ستيفن شيبرت المتحدث باسم ميركل في بيان ان "الحكومة الفدرالية حصلت على معلومات تؤكد ان الهاتف المحمول للمستشارة قد يكون تعرّض للمراقبة من قبل الاستخبارات الاميركية"، مضيفًا ان المستشارة "اتصلت هاتفيًا اليوم (الاربعاء) بالرئيس اوباما".
واضاف بيان المستشارية ان ميركل "أكدت بوضوح انه اذا تأكدت مثل هذه الممارسات، فانها ستشجبها بصورة قاطعة، وستعتبرها غير مقبولة بتاتًا". وقال البيان ايضا ان "بين اصدقاء مقرّبين ودول شريكة، كما هي حال الجمهورية الفدرالية الالمانية والولايات المتحدة منذ عقود، لا يمكن لمثل هذه المراقبة لرئيس حكومة ان تكون قائمة. ستكون ضربة خطيرة موجّهة الى الثقة" المتبادلة بين البلدين. واضافت المستشارية ان "مثل هذه الممارسات ينبغي ان تتوقف فورًا".
أوباما يخمد نيران التسريبات
لتبديد المخاوف، سرعان ما أكد الرئيس الاميركي باراك أوباما للمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ان الولايات المتحدة لا تراقب اتصالاتها، كما اعلن البيت الابيض الاربعاء، وذلك ردا على اتهام الماني بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان اوباما وميركل تحدثا هاتفيًا الاربعاء، وانه اثناء هذه المحادثة "اكد الرئيس للمستشارة ان الولايات المتحدة لا تراقب، ولن تراقب اتصالات المستشارة".
واكد كارني من جهته ان "الولايات المتحدة تولي اهمية كبيرة لتعاوننا مع المانيا حول مجموعة مسائل امنية متبادلة". وجاء تشكيك برلين غداة المعلومات التي كشفتها صحيفة لوموند حول مراقبة بيانات في فرنسا من قبل وكالة الامن القومي الاميركية، وهو ما اثار احتجاجات باريس.
واضاف كارني ان "الولايات المتحدة في صدد دراسة الطريقة التي نحصل بموجبها على معطيات"، مؤكدًا ان أوباما وميركل تفاهما على ضرورة "تكثيف التعاون بين اجهزة استخباراتنا بهدف حماية أمن بلدينا".
طلب أوروبي بتعليق اتفاقية مع واشنطن على خلفية التجسس
في السياق، طلب البرلمان الاوروبي الاربعاء من المفوضية الاوروبية تعليق العمل باتفاقية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حول نقل المعطيات المصرفية، وذلك ردًا على تراكم فضائح التجسس، الذي مارسته وكالة الامن القومي الاميركية.
لكن المفوضية رفضت هذه الدعوة، مذكرة مرة اخرى في بيان بانها لا تملك اي دليل يشير الى انتهاك النص الموقع في 2010.والاتفاق المذكور يتناول مراقبة تمويل الإرهاب. وينص على نقل معطيات مالية من الاتحاد الاوروبي الى الولايات المتحدة، لكنه يحدد ان هذه المعلومات لا يمكن استخدامها الا في مكافحة الارهاب.
ويبدو، بحسب وثائق كشفها المستشار الاميركي السابق في الاستخبارات ادوارد سنودن، ان وكالة الامن القومي الاميركية راقبت شبكة سويفت (التي تحمل اسم الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقرًا، وتوفر امن هذه التحويلات المصرفية الدولية)، وتجاوزت هذه الحدود بقدر كبير.
وفي قرارهم الذي اعتمدوه الاربعاء بغالبية بسيطة (موافقة 280 صوتًا ومعارضة 254 وامتناع 20) وهو غير ملزم، حضّ النواب الاوروبيون المفوضية على عدم السماح بتمرير هذا الانتهاك المفترض لمعاهدة نقل المعطيات المصرفية. واضافة الى تعليق المعاهدة، طلب النواب ايضًا اجراء تحقيق تقني للتحقق من صحة المزاعم بالتجسس. وصدر القرار من اقتراح مشترك للاشتراكيين والليبراليين والخضر. وكان المحافظون في البرلمان الاوروبي عرضوا نصًا يفرض من جهته توضيحات، ولكنه يطلب "لاسباب امنية" عدم تعليق العمل بالاتفاق مع الولايات المتحدة. وبحسب هؤلاء النواب، فان اجراء التعليق يجب ان تبدأه المفوضية في الشكل، ثم يدعمه تصويت الدول الاعضاء بغالبية الثلثين.
وردت هيلين فلوت من كتلة النواب الخضر بالقول "لقد حان الوقت لوضع حد لمناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بمكافحة الارهاب من قبل الولايات المتحدة على اراضي الاتحاد!". وردت المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم "لا نملك مؤشرات" تفيد ان "الاتفاق انتهك، لكننا ما زلنا ننتظر ضمانات خطية مكملة طلبتها المفوضية من الولايات المتحدة". وفي الانتظار، اوضحت في بيان ان بنود الاتفاق "ستبقى كما هي".
والاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن قيودا وضمانات صارمة جدًا، وخصوصًا لتفادي الوصول غير المسموح به الى هذه المعطيات او نشرها او خسارتها او معالجة باي طريقة غير مسموح بها. وبعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، سلمت شركة سويفت في بادئ الأمر هذه المعطيات سرًا. وبعدها طالب الاوروبيون باتفاق اثار الجدل فترة طويلة لضعفه ثم رفض، واعيد النظر فيه، وصادق عليه البرلمان الاوروبي اخيرا في تموز/يوليو 2010.