الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش تحذر من تحريف مسار قضايا الفساد المالي

إعتبر المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش في بيانه الأخير، "الفساد و نهب المال العام إحدى أهم المعضلات الرئيسية التي تواجه البلاد، وتفوت على المجتمع كل إمكانات التنمية والتقدم، وترهن فئات وشرائح مجتمعية واسعة تحت عتبة التخلف والفقر، مقابل الارتقاء الاجتماعي لفئة قليلة تستفيد من الفساد والمال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة" يقول البيان.
كما تم التعرض للشكايات التي تقدم بها فرع الهيئة بمراكش، وتهم كلها قضايا ذات صلة بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، وهي الشكايات التي أحيلت على الشرطة القضائية المختصة وبعضها قد عرف طريقه إلى القضاء.
أمر أثنى عليه البيان، ووصفه "بالدينامية الغير المسبوقة بمدينة مراكش"، وهو ما كان له صدى على الصعيد الوطني، وبالمقابل سجلت الهيئة ما وصفته بقيام "لوبي الفساد ببعض المناورات لتحويل أنظار الرأي العام عن المعركة الحقيقية، وسعيه "لممارسة ضغوطات و تهديدات ضد مناضلي الهيئة".
ورغم إرتياح الهيئة لتجاوب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مع هذه الشكايات، إلا أنها لم تخف قلقها وتخوفها، ومن خلاله قلق وتخوف الرأي العام "من أن تأخذ هذه القضايا مسارا آخرا غير مسارها الطبيعي، نظرا "للقوة" التي يتمتع بها لوبي الفساد بالمدينة و التي يستمدها من شبكة علاقات مصلحية و نفعية تمكن من نسجها أفقيا و عموديا."
هذا وذكر البيان ببعض الملفات التي لا زالت عالقة ولم تتلمس بعد طريقها إلى القضاء، ومنها:
قضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش: والتي عرفت اختلالات مالية، وتمكن بعض مسيريها من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، أوصلت التعاونية إلى حافة الإفلاس، مقابل تشريد العمال والمستخدمين والفلاحين، والذين لم يتقاضوا أجورهم منذ أربعة أشهر.
قضية الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية: والتي إستفاد منها لوبي العقار بالمدينة وبعض المنتخبين والموظفين، ولا زالت قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية بمراكش.
قضية تفويت سوق الجملة بباب دكالة: منذ أن تقدمت الهيئة بشكاية بخصوص موضوعه، لمدة تناهز الثلاث سنوات ما زالت نتائجها لم تظهر لحدود الآن.
قضية بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي: عرف إختلالات مالية فاضحة، وأحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز البحث التمهيدي، ولا زالت نتائجه لم تعرف بعد.
قضية الإختلالات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية: منذ سنة 2011 تم تقديم الشكاية من طرف الهيئة ولا زالت نتائجها غير معروفة.
وأضاف البيان: "و أمام تعثر وتأخر الأبحاث بخصوص الشكايات المذكورة، ولكون تحركات المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة تبدو مريبة وتهدف إلى محاولة ربح الوقت و التأثير على القضاء، و توظيف شبكة العلاقات التي نسجوها من أجل ذلك، و أمام الانحراف الخطير الذي وقع بخصوص قضية "ستي وان" و التي لم تتابع فيها بعض الشخصيات النافذة المتورطة فعلا في هذه الفضيحة رغم توفر حجج و دلائل على تورطها، في تناقض تام مع خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات وتصريحات بعض الأطراف ذات الصلة بالقضية".
ليعلن أصحاب البيان تحذيرهم من أية محاولة للالتفاف وتحريف مسار قضايا الفساد المالي، وأيضا تسريع الأبحاث والتحقيقات والمحاكمات القضائية، تجسيدا لسيادة القانون وللنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وأعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار: (حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي، كفى من الفساد و نهب المال العام