المغرب يفرض ضريبة على النقل الجوي بغرض تشجيع السياحة

صادق البرلمان المغربي على اقتراح برفع قيمة الضريبة المفروضة على النقل الجوي ب"هدف التضامن وتشجيع السياحة" على الصعيد الدولي، على ما أفاد لحسن حداد لوزير السياحة المغربي فرانس برس الخميس.
وصادق البرلمان المغربي على تعديل القانون لرفع الضريبة على النقل الجوي الأربعاء باقتراح من وزارة السياحة المغربية، على ان يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من نيسان/أبريل 2014.
وتهدف الضريبة حسب الوزير الى "زيادة الموارد المخصصة لتشجيع السياحة وتعزيز جاذبية الوجهة من أجل جلب السياح من أسواق جديدة".
وتم تحديد قيمة هذه الضريبة حسب بيان لوزارة السياحة المغربية ب 100 درهم (9 يورو) للدرجة الاقتصادية و400 درهم (36 يورو) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
واعتبر البيان ان "شركات الطيران مسؤولة أمام الدولة ومطالبة بأن تحول لحساب هذه الأخيرة المبالغ التي يتم تحصيلها من الزبائن".
وأكد البيان انه "في حال عدم احترام مقتضيات نص القانون، سيتم فرض غرامة على الشركات المعنية تصل إلى 25% من قيمة الضريبة التي لم تدفع".
وأضاف البيان ان "هذه الضريبة ستفرض عند إصدار تذاكر الطائرات بالنسبة للخطوط الجوية الدولية، مشيرا إلى أن توزيع الإيرادات سيتم مناصفة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي".
وبهذا الخصوص قال حداد لفرانس برس "هذه ايرادات ستسمح لنا بتقوية وتطوير عمليات التواصل والتسويق الموجهة للأسواق الصاعدة (البرازيل، الصين الخليج وأفريقيا الغربية)، مع تقوية حضورنا في دول أوروبا الشرقية".
وأضاف الوزير "سنكون حاضرين أكثر على الشبكة العنكبوتية، وسنربط علاقات متطورة مع الشركات والوسطاء من اجل تسويق المغرب كوجهة سياحية".
واستقبل المغرب العام الماضي، حسب الارقام الرسمية ما يقرب من عشرة ملايين سائح.
وتطمح المملكة المغربية في أفق 2020-2022 تحقيق معدل سنوي لزيارة السياح يقدر ب20 مليون سائح "حتى نتمكن من احتلال مرتبة ضمن أحسن 20 وجهة سياحة في العالم" حسب لحسن حداد.
وتساهم عائدات السياحة المغربية التي تبلغ حاليا 60 مليار درهم (5,4 مليارات يورو) ب8% في الناتج المحلي الإجمالي للملكة، وتهدف المخططات الحكومية الى رفع هذه النسبة الى ما بين 10 و12%.