قالت مصادر جزائرية مطلعة إن ما باتت يصطلح عليها في الجزائر بالجوقة "السمفونية الرابعة" المتكونة من عشرات التنظيمات ومئات الأشخاص المنتفعين من النظام الحالي، قد انطلقت في التحضير لإطلاق حملة ضخمة لمناشدة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سابع رؤساء الجزائر، الاستمرار في الحكم حتى يبدو بقاؤه لعهدة رئاسية رابعة، إذا ما صح أمره، كأنه تلبية لمطلب شعبي لا يمكن تجاهله. يأتي ذلك وسط تأكيدات بأن كل الترتيبات الجارية لمحاولة تقديم العهدة الرابعة على طبق من ذهب لبوتفليقة، قد تتحول إلى مجرّد سراب يدمّر أحلام وأطماع الذين يوالون الرئيس من أجل المنصب والمال، في حال لم يحسم معركته الشخصية مع حالته الصحية المتدهورة. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن وزير لم تسمه قالت إنه يعتبر من أشد المتزلفين للرئيس، أن عبد العزيز بوتفليقة سيعود قريبا إلى النشاط وبشكل مكثّف، وسيكون ذلك، وفقا للوزير، مؤشرا على استعداده للترشح لفترة رئاسية رابعة. وتؤكد المصادر أن السعيد بوتفليقة، القائد الذي يحرّك شبكة الولاء لفائدة شقيقه الأكبر، أعدّ كل ما يلزم لتعبيد طريق بقاء الرئيس في منصبه، وأن أهم حلقة في هذه الشبكة، رجال الأعمال والمقاولون الكبار الذين كانوا دائما الشريان المموّل للحملات الانتخابية في استحقاقات 1999 و2004 و2009، كما كانوا أيضا "الكيس" الذي بفضله اشترت جماعة الرئاسة ذمم الكثيرن في البلاد. وفي المقابل، تشير المصادر إلى أن السعيد بوتفليقة، الذي يصفه أشخاص اقتربوا منه، بأنه لا يفرط في من يخلصون له ولشقيقه، سهّل لهؤلاء الممولين الحصول على مشاريع ضخمة، كما ساعد ايضا في أن تغمض الحكومة عينها على النقائص المسجلة في هذه المشاريع. ويقول مراقبون إن جماعة الرئاسة ترتكز في جهودها لتأمين العهدة الرئاسية الرابعة لعبدالعزيز بوتفليقة، على وزراء وقادة أحزاب بعضهم مكلف بالدعاية للإنجازات التي تحققت في 15 سنة من حكم آل بوتفليقة، والبعض الآخر يفعل ذلك تطوعا طمعا في الحصول على مكاسب مادية بعدما "ينتخب" بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة. ويرجح هؤلاء المراقبون أن يصل الأمر بأعضاء شبكة الولاء لبوتفليقة الواسعة، إلى حد التدافع والتناحر وإلى نشوب معارك فيما بينهم بمجرَد أن تنطلق حملة الترويج ل"أفضال بوتفليقة على البلاد"، وذلك لأان كل واحد في هذه الشبكة يعول على تأمين أفضل المواقع له داخل النظام أو الحصول على اقصى المنافع الممكنة، إذا ما بقي بوتفليقة في قصر الرئاسة في المرادية. وتؤكد المصادر المتابعة لتحركات السعيد بوتفليقة وشبكته أن الدعاية لحتمية بقاء بوتفليقة ستعمل على استخدام نفس العبارات المألوفة في خطب سابقة إعادتها على مسامع الجزائريين، بالقول إنه لو لا الرئيس لما عاد السلم والأمن إلى الجزائر وإن "تسديد المديونية الخارجية مسبقا تم بفضل سداد رؤية الرئيس" كما أن "تجنبّ الجزائر لفوضى 'الربيع العربي' التي عرفتها بلدان عربية، كان بفضل حنكة بوتفليقة". كما سيضاف إلى هذه الكليشيهات أن النيران الملتهبة على الحدود مع ليبيا وتونس ومالي "لا يستطيع إخمادها إلا بوتفليقة الذي يملك الخبرة والحنكة الكافيتين لذلك. لكن كابوس الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وعدم قدرته على فك شيفرة "ميكانزمات عمل الأجهزة المرتبطة بوزارة الدفاع" رغم التغييرات التي أحدثها داخل المؤسسة العسكرية، هو ما يؤرّق المتزلفين المنتفعين من سنوات حكمه ويهدد بإفشال جميع مخططاتهم لإبقاء الرئيس العاجز في منصبه. وتسوّق قوى المولاة لبوتفليقة في الإعلام أن رئيس الجمهورية أحكم القبضة على جهاز الاستعلام والأمن ودائرة الصحافة في نفس الجهاز وكذلك “الشرطة العسكرية” ووضع يده في نفس الوقت على مفاصل جبهة التحرير الوطني، فيما يتوجه التجمع الوطني الديمقراطي لأن يبقى بين أحد رجال ثقة الرئيس وهو عبد القادر بن صالح. ويقول محللون للشأن الجزائري إن الجدل الإعلامي الذي فجره الحلفاء السياسيون للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول التغييرات التي أحدثها داخل المؤسسة العسكرية ألم يكن الأمر مجرد تسويق دعائي للتموقع سياسيا قبل الرئاسيات المقبلة لأن عدد من المراقبين لم يلحظوا أي أثر حقيقي على الساحة السياسية يمكن اعتباره نتيجة للتغييرات العسكرية والحزبية التي أجراها الرئيس بوتفليقة نفسه أو بإيعاز منه كما لم يتبينوا اي تغير في طريقة عمل الأجهزة المرتبطة بوزارة الدفاع الجزائرية. وتقول مصادر جزائرية مطلعة على ما يحدث داخل كواليس الرئاسة، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يواجه داخل دوائر القرار العسكري وبشدة من يعارض مشروع استمراره في الحكم، خاصة وأن مؤسسة الرئاسة تعتبر مجرد عنصر واحد في النظام ، له تقاليد في صناعة الانتخابات الرئاسية تقوم على معطى رئيسي يعرف ب"مرشح الإجماع"، حيث يبين تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر على أن لا أحد من الرؤساء السابقين كان له رأي في التأشير على من يخلفه حتى ولو كان سيخلف نفسه.\ ويرى المحللون أن تغييرات بوتفليقة الأخيرة داخل المؤسسة العسكرية والحكومة وحزب جبهة التحرير الوطني، ربما جاءت كرد فعل على غياب توافق حول مشروعه للعهدة الرابعة التي يطمح لها وتدعمها كبرى أحزاب المولاة، اكثر منها خطوة لإزاحة خصومه وفتح باب بقائه في السلطة على مصراعيه كما تروج له جوقته الدعائية.
