تم رصد غلاف مالي يقدر ب52 مليون و747 ألف درهم لتمويل مشروع المحاربة التشاركية للتصحر والحد من الفقر في الأنظمة الجافة وشبه الجافة بالنجود العليا للمنطقة الشرقية، وذلك على مدى ست سنوات (2009-2014). ويهدف المشروع التشاركي إلى التخفيف من تدهور الأراضي، وحماية النظام البيئي الرعوي، وحماية الموارد الرعوية بالنجود العليا عن طريق تحسين مستويات المعيشة للسكان، ودعم الأنشطة المدرة للدخل من خلال رفع قيمة الإنتاج المحلي. كما يهدف هذا المشروع إلى تقوية القدرات الإدارية و التقنية للشركاء المؤسساتيين والتعاونيات الرعوية والتسريع لعملية نشر وتمليك تكنولوجيا التدبير المستدام للأراضي مع إحداث منهج للإعلام وتدبير المعرفة والمهارة في مجال التدبير المستدام للأراضي. وذكر تقرير للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بفجيج أن هذا المشروع، المندمج لمكافحة التصحر وحماية البيئة والتقليص من الفقر، يندرج في إطار برنامج وطني لمكافحة التصحر تم اعتماده في شهر يونيو 2001. وأوضح التقرير أن الهدف الرئيسي الذي حدده هذا المشروع يتمثل في حماية الموارد الرعوية في الهضاب العليا، من خلال تحسين مستوى عيش الساكنة، والتخفيف من حدة نقص الأراضي، وحماية النظام البيئي الرعوي، وذلك عبر التشجير الغابوي (1750 هكتار) وتحسين المراعي (4700 هكتار) ومحاربة زحف الرمال (1140 هكتار) وخلق خزانات للبذور (1317 هكتار) وجمع مياه الأمطار(2400 هكتار) وبناء السدود الصغيرة (24 وحدة). وأبرز التقرير أهمية تفعيل برامج تكنولوجيا مكافحة التصحر من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وتنويع دخل السكان في المناطق القروية الفقيرة. وبالنسبة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حسب المصدر ذاته، فإن محاربة التصحر تعد من بين أولويات هذا المشروع، نظرا لشساعة الأراضي وضرورة المحافظة على اقتصاد رعوي يرتكز على تربية الأغنام. وسيتم تنفيذ العديد من المبادرات من أجل ضمان حماية وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية على مساحة تقدر بأربعة ملايين هكتار، خصوصا عبر تسييج المراعي والنباتات الرعوي. وقد تم إيلاء أهمية خاصة لتعزيز قدرات الجمعيات والتعاونيات، وتقديم الدعم للمبادرات الحرة للتنمية التي تقوم بها الساكنة، من خلال تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
