الولايات المتحدة تنوي ملاحقة النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أعلن مسؤول أمريكي كبير الجمعة أن الولايات المتحدة تدرس امكانية ملاحقة سوريا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط على النظام من أجل وقف قمع المحتجين.
وقال هذا المسؤول إن إجراءات جديدة من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سوريا، تدرس في اطار حملة اوسع لتعزيز الضغط على الرئيس بشار الأسد.

وتحدث مسؤولان آخران في الادارة الأمريكية طلبا عدم كشف هويتيهما لصحافيين في مؤتمر بالدائرة المغلقة، عن الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة مشددين على انها تجري في الامم المتحدة ومع شركاء في المنطقة لادانة وعزل النظام.

وقال احدهما انه "من الامور التي ندرسها تحديد ما اذا كان هناك مبرر لاتهامات مرتبطة بجرائم حرب وما اذا كان الاشارة إلى ذلك مناسسبا".

واضاف "ندرس ايضا خطوات اقتصادية اضافية وواحدة منها تتعلق خصوصا بقطاع النفط والغاز".

ومنذ بدء الاحتجاجات منتصف اذار/ مارس، أدى القمع في سوريا الى مقتل اكثر من 1200 شخص واعتقال عشرة الاف اخرين بحسب منظمات حقوقية والامم المتحدة. كما لجأ ما يزيد عن 8500 سوري الى تركيا فيما لجأ 5500 اخرون الى لبنان.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا في 19 ايار/ مايو الرئيس السوري إلى قيادة عملية انتقالية ديمقراطية في بلده أو الابتعاد. الا أن أوباما واجه انتقادات في الكونغرس لانه لم يتخذ موقفا اقوى بعدم مطالبته الأسد بالتنحي عن السلطة كما فعل مع الزعيم الليبي معمر القذافي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل وخارج سوريا مع سوريين يسعون الى التغيير السياسي في بلدهم.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند أمام الصحافيين ان خيار الأسد "سلبي" حيال ما عرضه أوباما. وقالت "بدأنا بزيادة اتصالاتنا مع السوريين الشجعان الذين يدافعون عن التغيير وعن حقوقهم العالمية، سواء في داخل سوريا أو خارجها".

وأوضح المسؤولان في الادارة الامريكية أن السفير الامريكي في سوريا روبرت فورد على اتصال مع شخصيات في المعارضة ويتابع الوضع على الأرض عن كثب.

وقال أحد المسؤولين "نحن على اتصال مع مسؤولي الجامعة العربية وشركائنا في المنطقة وكذلك مع الاتراك لتعزيز الضغط على بشار ليقود أو أن يبتعد عن الطريق".

لكن المسؤولين أكدا ايضا ان هناك مؤشرات تدل على تعزيز انتظام المعارضة السورية، بما في ذلك تنسيق الاحتجاجات الليلية.

واضافا إن النظام السوري قام ببعض المبادرات حيال المعارضة السورية لكنه لم يقم بخطوات كافية ويتحرك ببطء شديد للحد من تزايد واتساع الاحتجاجات.

وقال أحد المسؤولين ان اعلان رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري عن تكريس ثروته للعمل الخيري "تثير الضحك عند هذا الحد"، مؤكدا انها "ليست كافية اطلاقا".

وفرضت واشنطن في 29 نيسان/ ابريل، سلسلة اولى من العقوبات على مسؤولين في النظام السوري من بينهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي ايار/ مايو، اعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف للمرة الاولى بشار الاسد تقضي بتجميد لارصدته. كما استهدفت هذه العقوبات ستة من الرموز الاخرين للنظام.

وفي اطار جهود واشنطن ودول غربية اخرى لتمرير قرار في مجلس الامن الدولي يدين سوريا، اعلنت الخارجية الاميركية ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحثت في اتصال هاتفي الجمعة مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في مشروع قرار في مجلس الامن الدولي حول سوريا.

ورفضت المتحدثة فكتوريا نولاند اعطاء اشارات حول مضمون هذه المحادثة التي وصفتها بانها "محادثة جيدة ومنتجة حول كل المواضيع".

وقدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال في نيويورك مشروع قرار يشبه القمع في سوريا بجريمة ضد الانسانية.

وقاطعت روسيا والصين المشاورات داخل مجلس الامن حول مشروع القرار.

وصرحت نولاند أن محادثات كلينتون ولافروف "تناولت خصوصا عمل مجلس الامن والطريقة التي قد تعمل بموجبها الولايات المتحدة وروسيا معا للتوصل الى قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم السلام والامن في سوريا".

واضافت إن كلينتون لم تبحث في هذه المسالة مع نظيرها الصيني بعد.