أساتذة سد الخصاص بميدلت يطالبون الجهات المعنية التدخل لحل ملفهم

مازال أساتذة سد الخصاص بميدلت مستمرين في اعتصامهم المفتوح لأزيد من ثلاثة أشهر، أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية دون أن تجد مطالبهم العادلة طريقها إلى الحل، نظرا للتجاهل و التماطل الممنهجين من طرف النائب الإقليمي الجديد لملفهم المطلبي المتمثل في تسوية وضعيتهم المالية و الإدارية.
ففي الوقت الذي قدمت فيه هذه الفئة خدمات جليلة لأبناء الشعب المغربي في مناطق أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها جد نائية، و اشتغلوا في ظروف قاسية بتفان و إخلاص من أجل إيصال الرسالة الملقاة على عاتقهم إلى أبناء المناطق المعزولة، وأبلوا البلاء الحسن في هذه المهمة بشهادة مديري و مفتشي المؤسسات التعليمية ، و ذلك وفق عقود عمل مبرمة مع كل من النيابة الإقليمية و الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، ووفق جداول حصص الأساتذة الرسميين الموقعة من طرف مديري و مفتشي المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة ميدلت، و التي حددها المرسوم الوزاري رقم: 2/5/2012 كما يلي:
* 30 ساعة أسبوعيا بالنسبة للسلك الإبتدائي
* 24 ساعة أسبوعيا بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي
* 21 ساعة أسبوعيا بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي
و رغم كل ذلك، فإن النائب الإقليمي الجديد بميدلت "مصطفى السليفاني" يسبح عكس التيار و يضرب بعرض الحائط كل المراسيم الوزارية، و ذلك بإصراره على صرف مستحقات الأساتذة بصيغة 08 ساعات أسبوعيا رغم اشتغال الأساتذة 30 ساعة أسبوعيا، كما تتضمنه محاضر مديري المؤسسات التعليمية و كما نصت على ذلك العقود المبرمة . و الغريب في الأمر أنه تمت تسوية وضعية زملائنا الأساتذة في نيابات أخرى من نفس الجهة ( الراشدية مثلا) دون أن تطرح هذه المشاكل، كما أن النائب الإقليمي السابق كان يصرف مستحقات الأساتذة وفق عدد الساعات المنجزة الأمر الذي يجعل نيابة ميدلت حاليا تشكل إستثناء على الصعيد الوطني.
و التساؤلات التي تطرح نفسها بإلحاح هي: كيف يعقل أن يشتغل أستاذ 30 ساعة أسبوعيا ويعوض في 08 ساعات أسبوعيا فقط؟ لماذا على الأستاذة أن يتحملوا تبعات سوء وضعف تسيير الشأن التعليمي من طرف مندوب جديد؟ و نحن في دولة تدعي احترام حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك نجد النائب الإقليمي بميدلت يمارس نوعا من التمييز في منح الشواهد الإدارية التي تثبت إشتغال الأساتذة في مؤسسات التعليم العمومي، بل الأخطر من ذلك أنه يسلمها غير مطابقة لتلك المرفقة بالمذكرة الوزارية رقم: 176 الصادرة بتاريخ 19 نونبر 2010 و المعدلة بتاريخ 05 أكتوبر 2012 و التي تنظم شروط التعاقد مع الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس طبقا للمرسوم الوزاري رقم: 2012-05-02 الصادر بتاريخ 30 مايو 2005 .
أمام هذا الوضع المأساوي و اللاإنساني الذي يعيشه أساتذة سد الخصاص بميدلت و المعتصمين لأزيد من ثلاثة أشهر أمام نيابة التعليم متحدين بذلك الظروف الإقتصادية و الطبيعية القاسية فإنهم يطالبون الجهات المعنية التدخل العاجل لإنصافهم وحل ملفهم، و إيفاد لجنة التقصي حول خروقات المندوب الإقليمي، كما يؤكدون أن تماطل النائب في تسوية وضعيتهم لن يزيدهم إلا إصرارا على درب النضال والصمود حتى يتم إنتزاع حقوقهم العادلة و المشروعة و المتمثلة في:
* تسوية وضعيتهم المالية كاملة غير منقوصة حسب عدد الساعات المنجزة كما تثبته محاضر و إشهادات مديري المؤسسات التعليمية.
* تمكينهم من شواهد إدارية تتضمن عدد الحصص المنجزة كما جاء في المذكرة الوزارية السالفة الذكر.
* عودتهم إلى مقرات عملهم إسوة بباقي الأساتذة في نيابات أخرى في أفق تسوية وضعيتهم القانونية.