شرط تشغيل بحارة مغاربة

بعد الاتحاد الأوروبي.. المغرب يتجه للسماح للروس بالصيد في بحره
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون يهم اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب و روسيا.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، الموقع بأكادير في 14 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا.
وخلال عرضها لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أبرزت السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب و روسيا، يضع مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.
وأوضحت أن الاتفاق ينص أيضا على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني، وكذا في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية.
وبموجب هذا الاتفاق، يمنح الطرف المغربي، حسب الوزيرة، لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة، وذلك طبقا لشروط محددة، وبمقابل مالي.
وأشارت إلى أن الطرف المغربي يحدد سنويا مكونات الصيد حسب أصناف الأنواع المصطادة ومناطق الصيد والأسعار المرجعية، وكذا عدد ونوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، وذلك طبقا لمخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية. كما يلتزم الطرف الروسي، بموجب هذا الاتفاق، باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية وبإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها.
وفي الوقت الذي عبرت فيه تدخلات أعضاء لجنة الخارجية عن أهمية إبرام هذه الاتفاقية مع روسيا باعتبارها دولة صديقة تدعم المغرب في عدد من القضايا الرئيسية، فقد بالمقابل على ضرورة مواكبة والسهر على التقيد باحترام كافة بنودها وخاصة ما يهم احترام الكميات المصطادة والراحة البيولوجية وتشغيل البحارة المغاربة وتفعيل التعاون العلمي والتقني في القطاع.
وطالب أعضاء اللجنة بإعداد تقرير دوري للوقوف على مدى احترام تفعيل مضامين هذه الاتفاقية في كافة جوانبها والعمل على استخلاص الدروس من تجربة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.