تور.. راسل من تريد بطريقة فورية وسرية

يعمل مطورو "مشروع تور" الذي يهدف لحماية المستخدمين من المراقبة وتشفير بياناتهم عبر الإنترنت وتأمين آلية تصفح خفية، على تطوير تطبيق تور الجديد للمراسلة الفورية السرية للمستخدمين.

وخدمة المراسلة الفورية السرية التي تعمل عليها تور قد تكون عبارة عن برمجية مستقلة، أو جزء من متصفح تور، والذي يسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت بشكلٍ خفي ومجهول الهوية.

وتأمل تور أن تنتهي من الخطوة الأولى لهذا البرنامج في الاشهر القادمة، لكنها لم تضع جدولًا زمنيًا واضحًا لذلك حتى الآن. ويخطط فريق العمل القائم على المشروع تقديم هذا التطبيق بعدّة لغات من ضمنها العربية والفرنسية والاسبانية والفارسية، لجعله في متناول الجميع، ومن أجل إجراء محادثات آمنة وخاصةً ما بين الناشطين السياسيين الذين يتعرضون لملاحقات قضائية وقانونية حسب ما أشار موقع المشروع ضمن صفحاته.

ولا تزال فكرة التطبيق في مراحلها الأولى، لكن يسعى مطورو تور إلى الإسراع في طرحه، حيث سيتم بناء التطبيق بالاستفادة من برنامج التراسل الفوري مفتوح المصدر انستبارد، وإضافة التشفير إلى الرسائل وتمريرها عبر شبكة تور.

ويهتم مشروع تور بتوفير الحماية لمستخدمي تطبيقاته، التي يأتي برنامج التصفح الخفي تور Tor في مقدمتها، حيث يقوم بتمرير الاتصال عبر شبكة من المخدمات التي يديرها متطوعون في مناطق مختلفة من العالم، ويتم تشفير بيانات الاتصال عند مرورها بين تلك المخدمات، بحيث لا يظهر فيها سوى عناوين المخدمات المصدرة للبيانات ومخدمات الوجهة، أما معلومات هوية المستخدم ومحتوى بيانات التصفح فتكون مخفية.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن استعصاء محاولات بعض الحكومات وجهات مختلفة تجاوز الحماية التي يوفرها تور لهوية مستخدمه.

وتفيد تقارير عديدة، عن وجود محاولات من وكالات الاستخبارات العالمية، للتجسس على مستخدمي الإنترنت في العالم، مثل الكشف الذي تم منذ عدة أشهر، عن مفتاح وكالة الأمن القومي الأميركية "إن اس أي" في أنظمة ويندوز.

وفجر مستشار المعلوماتية الاميركي السابق إدوارد سنودن مفاجأة من العيار الثقيل عندما صرح في وقت سابق قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بإنشاء أبواب خلفية في واشنطن تتجسس فيها على 50 ألف شبكة حاسوب حول العالم.

وإدوارد سنودن عميل تقني لدى وكالة المخابرات المركزية، عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج التجسس إلى الصحافة.

واقترحت لجنة معينة من البيت الابيض في الفترة الماضية بالحد من بعض عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الامن القومي الأميركية، في الوقت الذي دعت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة لانهاء المراقبة الالكترونية المفرطة وعبرت عن قلقها من الاضرار التي توقعها هذه الممارسات على حقوق الإنسان.