المجازون المقصيون من الترقية يعلقون الإضراب والاعتصام ابتداءا من اليوم الاثنين

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة ان المعركة الاحتجاجية تجاوزت المائة يوم، وأكدت البلاغ تعليق الإضراب والاعتصام الاحتجاجي بشوارع الرباط والذي كان مطلبه الاساسي ترقية الأساتذة وفق شواهدهم الجامعية بدون إجراء مباراة.
فيما عقد كتاب النقابات الخمس الاكثر تمثيلية يوم الخميس 06 مارس 2014 اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بحضور الوزير المنتدب والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية. وقد استحوذ ملف حملة الإجازة والماستر الذي استغرق وقتا طويلا ، مما فرض تأجيل التداول في باقي النقط إلى موعد قريب.
وقد قدمت الوزارة - (حسب بلاغ :ف د ش ) - عددا من المعطيات حول عدد الطلبات التي توصلت بها لاجتياز الامتحان المهني للترقي بالشهادة، وعدد الذين اجتازوا فعلا ذلك الامتحان، والظروف التي احاطت به . كما أخبرت الوزارة النقابات بعدد الشكايات التي توصلت بها مصالحها في شأن عرقلة الراغبين في اجتياز الامتحان المهني. إلى جانب ذلك أخبرت بأن عددا من الأساتذة قد توصلوا بقرار توقيف حوالاتهم المالية في انتظار إنهاء المسطرة .
وبعد نقاش طويل في الموضوع، وفي طريقة التعاطي معه ، ومناشدة النقابات للوزارة بضرورة تغليب الحكمة والمرونة في معالجة هذا المشكل خلص الاجتماع إلى:
- استمرار الوزارة في تنظيم امتحان ثان في أواخر شهر أبريل المقبل يشارك فيه كل الراغبين والراغبات من المعنيين.
- على الأساتذة الذين تم توقيف رواتبهم أن يسارعوا إلى توقيع محاضر استئناف عملهم قبل انصرام الآجال القانونية 60 يوما.
- تعتبر الوزارة أن دعوات النقابات لها بالتعامل المرن مع هذا الملف لا يمكن أن تبقى مفتوحة على المطلق ، وانها ستنتظر إلى غاية الأربعاء المقبل كمهلة ستوقف معها أي تدخل في هذا الملف.
وأشار البلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة أن من أبرز دواعي تعليق الاحتجاجات هو ما أسمته " تسارع وتيرة الهجوم على الأساتذة المضربين" عبر إجراءات زجرية من قبيل "إشعارات الانقطاع عن العمل/ الاقتطاعات بالجملة من الأجرة ، التهديدات بالعزل مع توقيف الأجرة.