لا شيء يوحد المعارضة الجزائرية سوى رفض ترشح بوتفليقة

حشدت أحزاب المعارضة الجزائرية عدة آلاف من أنصارها يوم أمس الجمعة لتدعو إلى مقاطعة الانتخابات التي تجرى الشهر القادم ولرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة بعد 15 عاما في حكم البلاد.

وقدم بوتفليقة (77 عاما) أوراقه ليترشح للانتخابات التي تجرى في 17 ابريل/نيسان على الرغم من إصابته العام الماضي بجلطة يقول معارضوه إنها جعلته في حالة صحية لا تسمح له بحكم البلاد خمسة أعوام أخرى.

واحتشد نحو خمسة آلاف شخص في استاد لكرة القدم بالجزائر العاصمة ورددوا هتافات تدعو للمقاطعة ورحيل النظام بينما ندد زعماء أحزاب إسلامية وعلمانية بترشح بوتفليقة ونادوا بإصلاح النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا.

ويعتبر هذا تجمعا نادرا في الجزائر المنتجة للنفط وعضو أوبك حيث يقول منتقدون إن فصائل متنافسة في نخبة حزب جبهة التحرير الوطني وجنرالات الجيش يهيمنون على الساحة السياسية من وراء الكواليس منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

وقال محسن بلعباس القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية امام الحشد إن الناس الموجودين في هذه المناسبة هم من استبعدوا وهمشوا لكن هذه هي الجزائر الحقيقية.

ومضى يقول إن النظام سينهار لكن الجزائر ستعيش.

ولكن في ظل مساندة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وفصائل الجيش ونخبة رجال الأعمال فإن بوتفليقة شبه واثق من الفوز على الرغم من أنه لم يدل بتصريحات علنية الا فيما ندر منذ مرضه العام الماضي.

وبعد انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت شمال افريقيا عام 2011 أمر بوتفليقة بإنفاق مبالغ كبيرة من عائدات النفط الجزائري على الإسكان والخدمات العامة والبنية التحتية لتفادي أي اضطرابات اجتماعية.

وأحزاب المعارضة ضعيفة ومنقسمة في الجزائر حيث لا تزال ذكريات الحرب التي شهدتها فترة التسعينات ضد مسلحين إسلاميين حية في الذاكرة مما يقلق الكثير من الجزائريين من تزعزع الاستقرار والاضطراب السياسي.

وخلال تجمع يوم الجمعة تبادل أنصار الأحزاب الإسلامية والعلمانية صيحات الاستهجان والهتافات المضادة لبعضهم البعض في تذكرة بالخلافات بين حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وحزب حركة مجتمع السلم الإسلامي اذ كانا عدوين لسنوات قبل الدعوة لمقاطعة الانتخابات.

وجاء ظهور علي بلحاج من حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور ليذكي الانقسامات خلال تجمع الجمعة.

وقالت ستة أحزاب معارضة إنها لن تشارك في الانتخابات التي يعتقد منتقدون أنها سيتم التلاعب بها لصالح حزب جبهة التحرير الوطني والنخبة السياسية الحاكمة في الجزائر.

وقال عبد الله جاب الله من حزب العدالة خلال التجمع إن الجزائر ليست مملكة وإنما ملكية خاصة.

وتساءل كيف يستطيع رجل غير قادر على خدمة نفسه أن يخدم الجزائر.

وستراقب القوى الغربية الانتخابات وأي انتقال محتمل في البلاد عن كثب. واعتمد الغرب على بوتفليقة بوصفه حليفا وثيقا في حملته على الإسلاميين المتشددين في المغرب العربي.

واستقال عبد المالك سلال رئيس وزراء بوتفليقة السابق ليدير الحملة الانتخابية للرئيس. ويصور الموالون لبوتفليقة الرئيس على أنه الضامن للاستقرار في منطقة مضطربة.

وأعلن سلال مساء الجمعة ان مشروع اصلاح الدستور الجزائري الجاري العمل عليه لا ينص على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية.

وقال سلال في مقابلة مع قناة الشرق التلفزيونية الخاصة ان "مشروع الدستور الجديد لا يلحظ منصب نائب للرئيس".

وكان سلال قال في ايلول/سبتمبر، حين كان لا يزال رئيسا للوزراء، انه تم الانتهاء من اعداد تقرير حول الاصلاحات الواجب ادخالها على الدستور وان هذا التقرير سلم الى الرئيس بوتفليقة.

ولم يكشف سلال يومها الخطوط العريضة للاصلاحات المقترحة، الا ان الصحافة ذكرت ان هذه الاصلاحات تنص خصوصا على تحديد عدد الولايات الرئاسية واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يتولى خصوصا الحلول محل الرئيس بالنيابة اذا ما شغر منصب الرئاسة لأي طارئ.

وتطرق سلال في مقابلته التلفزيونية الى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره والذي تقول الصحافة انه يتمتع بصلاحيات واسعة للغاية. وقال ان شقيق بوتفليقة "هو مستشار للرئيس وطبيعي ان يدافع عن شقيقه".

ويسارع أنصاره إلى الإشارة للاضطرابات في جيران الجزائر حيث لا تزال تونس وليبيا ومصر تحاول تجاوز آثار انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحكامها.

لكن ظهور بوتفليقة العلني النادر ولد شكوكا في صفوف المعارضة التي تتساءل كيف سيقوم بالدعاية الانتخابية وكيف سيحكم اذا كان ما زال يتعافى وماذا سيحدث اذا اضطر للتنحي بعد فوزه بالانتخابات.

ويتوقع محللون أن يتم أي انتقال محتمل بسلاسة تحت إشراف حزب جبهة التحرير الوطني وفصائل الجيش الذين يعتبرون أنفسهم الضامنين للاستمرارية.