بني ملال .. التأكيد على ضرورة إدماج ومراعاة معايير ومفاهيم الحكامة الجيدة و....

أكد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال السيد الحسن حدة مساء أمس الجمعة بمدينة بني ملال على ضرورة إدماج ومراعاة معايير ومفاهيم الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة وحماية البيئة، في عملية التخطيط والتدبير من أجل تحقيق التوازن والانسجام المجالي.
وأبرز السيد حدة في عرض قدمه خلال الدورة الÜÜ14 لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية، أن هذه الأخيرة تمكنت بمعية شركائها من تغطية معظم مراكز الجماعات فضلا عن بعض التجمعات الفردية بوثائق التعمير، التي بلغت على صعيد جهة تادلة أزيلال حوالي 121 وثيقة موزعة ما بين أقاليم أزيلال (47 وثيقة)، وبني ملال (44 وثيقة)، والفقيه بن صالح (30 وثيقة).
وأشار إلى أنه تم في ميدان التخطيط المجالي والدراسات الاستراتجية، إعطاء الانطلاقة لإنجاز 8 وثائق للتعمير (5 وثائق في إطار شراكة مع مجلس جهة تادلة-أزيلال والمجالس الجماعية المعنية وتهم 4 تصاميم للتهيئة وتصميم التنمية)، و(3 وثائق في إطار المجهودات المبذولة لتغطية مناطق الضغط الديمغرافي بوثائق التعمير وتهم 3 تصاميم للتهيئة).
وبخصوص الاهتمام بإعادة التأهيل المجالي، أبرز السيد حدة أنه تم تتبع وإعداد 42 دراسة خاصة بإعادة هيكلة أنسجة السكن العشوائي الناقص التجهيز، حيث أعطيت الانطلاقة ل12 دراسة، ومواصلة تتبع 30 دراسة، فيما تمت المصادقة على اثنتين منها، مشيرا إلى أن ست دراسات لا تزال متوقفة بسبب عدم التوصل إلى تحديد نهائي لمجالات دراستها مع مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، ويتعلق الأمر بثلاثة دواوير بالجماعة القروية للكريفات، وثلاثة تجمعات أخرى تابعة للجماعة القروية لأولاد ناصر.
أما في ميدان التدبير الحضري، فقد أشار إلى أن مصالح الوكالة الحضرية تمكنت من دراسة وإبداء الرأي في 7802 ملفا لطلبات رخص البناء والتجزئة وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 6878 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 88 في المائة من مجموع الملفات المدروسة على مستوى الجهة.
وأبرز أن الوكالة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في عدد ملفات رخص البناء والتجزئة وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات المدروسة خلال سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012، (7006 ملفا)، وذلك بسبب اللجوء إلى السكن اللائق والقانوني، وتزايد عدد المستثمرين في المجال، واستقرار سوق العقار، وارتفاع عدد التجزئات في إطار التعاونيات والوداديات.
وقال إنه بالرغم من ارتفاع عدد الجماعات القروية (73) مقارنة مع عدد الجماعات الحضرية (9)، فإن هذه الأخيرة تعرف استقطابا مهما للمشاريع التنموية، فمن أصل 7802 ملفا بالجهة، تمت دراسة 5429 ملفا على مستوى الوسط الحضري، أي بنسبة 70 في المائة، مقابل 2373 ملفا على مستوى الوسط القروي أي بنسبة 30 في المائة.
وأبرز أن سنة 2013 عرفت في ما يخص المشاريع الكبرى ارتفاعا ملموسا (1709 ملفا مقارنة مع 1461 ملف سنة 2012)، أي بنسبة 17 في المائة، وذلك راجع إلى ارتفاع عدد المستثمرين والمنعشين العقاريين بالجهة وارتفاع الطلب على السكن خاصة الاجتماعي، فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد ملفات المشاريع الصغرى (6093 ملفا) مقارنة مع سنة 2012 (5545 ملفا) وذلك بسبب اللجوء إلى السكن اللائق والقانوني، وتزايد عدد المستثمرين والمنعشين العقاريين في المجال، واستقرار سوق العقار، وارتفاع عدد التجزئات في إطار التعاونيات والوداديات.
وخلص السيدة حدة إلى أن مصالح الوكالة الحضرية شاركت، بتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية، في إعداد وتتبع 29 دراسة تقنية تتعلق بقطاعات التطهير والفيضانات والكهربة والطرق وغيرها، وعيا منها بأهمية قرارات تخطيط حدود الطرق العامة في تنظيم وهيكلة وتدبير المجال.