السيد جطو يدعو إلى إحداث لجنة لليقظة لتطوير التنسيق والتفاعل الايجابي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في نظام المقاصة

دعا الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات السيد ادريس جطو اليوم الأربعاء إلى إحداث لجنة لليقظة لتطوير التنسيق والتفاعل الايجابي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في نظام المقاصة.
وأكد السيد جطو في تقديمه لعرض ملخص حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2012 وذلك خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان تعد الاولى من نوعها تطبيقا للدستور، أن هذه اللجنة يجب أن تتألف، بالإضافة إلى صندوق المقاصة من ممثلي الهيئات المهنية والوزارات والإدارات المعنية.
وأبرز أن إحداث هذه اللجنة يهدف إلى ضمان يقظة دائمة فيما يخص تتبع تقلبات الأسواق وتطور سوق العملات، والاستغلال الأمثل لفترات انخفاض الأسعار، وكذا تتبع مستويات المخزون عند المهنيين، والحرص على تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحديد شروط تمويله ومراقبته.
وفي انتظار إيجاد آلية فعالة وآمنة تمكن من استهداف الفئات الأكثر حاجة للدعم فإن المجلس، يقول السيد جطو، يوصي بضرورة التمييز بين دعم المواد الأولية ذات الطابع الاجتماعي، من سكر ودقيق وغاز البوطان للاستعمال المنزلي، وباقي أنواع الدعم والذي يمكن رفعه تدريجيا عن المواد البترولية السائلة وتوجيهه إلى الاستثمار في عدة أوراش مهيكلة للاقتصاد الوطني.
واكد السيد جطو أن من اهم هذه الاوراش، الاستثمار في قطاع النقل، من أجل تحديث حظيرة السيارات والشاحنات، والتي يصل معدل عمرها حاليا إلى أكثر من 12 سنة، للتقليص من معدل استهلاكها للوقود والحد من التلوث.
كما دعا السيد جطو إلى الاستثمار أيضا في النقل العمومي للمواطنين، داخل أو ما بين المدن، باعتماد الوسائل العصرية، من مترو وطرامواي وحافلات تشتغل بالغاز الطبيعي، وكذا دعم برامج المكتب الوطني للسكك الحديدية بهدف توسيع شبكته لتمتد إلى جل جهات المملكة لتأمين نقل المسافرين والسلع في ظروف أحسن وتخفيف الضغط على الطرق والنقص من حوادث السير.
وأكد على أهمية دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي، الذي يستهلك 40 في المائة من الدعم الموجه إلى غاز البوطان، أي ما يقارب 6 ر5 مليار درهم سنة 2013، خصوصا وأن الرفع التدريجي لدعم الكازوال ورفع الدعم عن الفيول سيؤدي إلى تزايد الإقبال على استعمال غاز البوطان في القطاع الفلاحي.
وشدد على أنه للتصدي لهذه الظاهرة، أعلنت الحكومة عن برنامج نموذجي، يهدف إلى تزويد 5 آلاف ضيعة فلاحية بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية داعيا إلى توسيع هذا البرنامج وتخصيصه بدعم مالي في مستوى التحدي الذي يواجهه المغرب ، ووضعه تحت إشراف مؤسسة وطنية متخصصة قادرة على إنجاز برامج كبرى، على غرار برنامجي تعميم الماء الصالح للشرب والكهرباء بالعالم القروي.
كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات يضيف السيد جطو بأن يشمل الإصلاح، أيضا، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و"الذي تم إخفاء جزء من صعوباته الراجعة إلى التأخير في إنجاز برنامجه الاستثماري للفترة 2006- 2012 والذي لم يتحقق إلا في حدود 20 في المائة عن طريق دعم الفيول عبر صندوق المقاصة".
وأبرز السيد جطو أنه كان يتوجب إعادة النظر في السياسة التعريفية المطبقة، مع الحفاظ على الأشطر الاجتماعية، ودعم القدرات الذاتية للمكتب بشكل يمكنه من استرجاع سيولته المالية، وتحسين مؤشرات الاستغلال، وتأدية ما بذمته من متأخرات، وإنجاز برنامجه الاستثماري للفترة 2012 -2017 في الاجال المحددة تفاديا لكل تأخير قد تكون له عواقب وخيمة.
وأكد أنه لمواجهة الارتفاع المتزايد للطلب على الطاقة وتقليص الاعتماد على الخارج في هذا القطاع الذي يستورد 95 في المائة من حاجياته، يجب الحرص على التطبيق السليم للإستراتيجية الوطنية للطاقة التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وفي مجال حكامة نظام المقاصة، أبرز السيد جطو أنه يتعين توسيع اختصاصات صندوق المقاصة حتى لا يقتصر دوره على مجرد جهاز لصرف الدعم، بل يمتد إلى جعل الصندوق ملاحظا فعليا بشأن المواد المدعمة والإسهام في اليقظة الدائمة تجاه المخاطر المالية التي تواجهها البلاد .
وذكر بأن نفقات سجلت خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا من 4 ملايير درهم سنة2002 إلى 56 مليار درهم سنة 2012 ، قبل أن تتراجع إلى 6 ر42 مليار درهم سنة 2013 وهو ما يعادل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.