آفاق الاقتصاد التونسي خلال 2014 : نهاية النفق

توجد تونس في وضعية تحول حاسم على الصعيد الاقتصادي، حسب التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا.
فبعد سنة من نشاط اقتصادي اتسم بنمو معتدل (6ر2 في المائة سنة 2013)، بدأت تبرز في تونس مؤشرات تنم عن انتعاش اقتصادي، كما يؤكد التقرير ذاته.
وتعد العقبات السياسية، وهشاشة السياق الاجتماعي، وركود منطقة الأورو (أول زبون وأول مزود للبلاد)، وتراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 3ر3 في المائة، عوامل أثقلت كاهل الاقتصاد التونسي في سنة 2013، التي سجلت نموا دون مستوى التوقعات الرسمية (لتي كانت حددت في 5ر4 في المائة)، وأقل من سنة 2012 (7ر3 في المائة).
إلا أن من شأن عوامل تحسن الوضعية السياسية والأمنية، والتطبيق المنتظر للإصلاح الضريبي وإصلاح نظام دعم الطاقة، واعتماد تدبير أكثر صرامة للمالية العمومية وقدرات التمويل المعتمدة، أن تمكن تونس انطلاقا من 2014 من تقليص عجز الميزانية ثم التحكم فيه خلال عام 2015.
ويؤكد التقرير الذي يشخص واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، أنه من المتوقع أن ينطلق النمو الاقتصادي مجددا ليبلغ نسبة 3ر3 في المائة سنة 2014 و6ر4 في المائة في سنة 2015، لينهي بذلك فترة الركود لعام 2011 (ناقص 8ر1 في المائة).
ومن المؤمل أن ينخفض معدل التضخم الإجمالي، الذي بلغ ذروته بنسبة 6 في المائة في سنة 2013، إلى 5ر5 في المائة في سنة 2014، و9ر4 في المائة في سنة 2015. كما أن العجز في الحساب الجاري قد يتقلص إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 2014، بفعل انتعاش الاقتصاد والسياحة.
وبالرغم من نمو متباطئ، سجل الاقتصاد التونسي نقاطا إيجابية في سنة 2013، خاصة في القطاعات الأساسية المتمثلة في السياحة (زائد 2 في المائة في المداخيل بالعملة الصعبة) والصناعات التصديرية (بنمو 6 في المائة).
وشهد التشغيل تحسنا محتشما، إذ تراجع معدل البطالة إلى 7ر15 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2013 مقابل 17 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2012.
ومن أجل بلوغ مستوى نمو أكبر والتمكن من إحداث مناصب شغل، يتعين على تونس أن تعول على اندماجها الجيد في الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاعات النسيج والألبسة، والصناعة الغذائية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية.وسجل هذا القطاع التطور الأبرز بفضل تنمية فروع إنتاج قطع السيارات والطائرات، حيث نمت صادراتها بنسبة 18 في المائة في المتوسط وفي السنة بين سنوات 2000 و2012.
وبوسع تونس، أيضا، العمل بحزم أكبر على طمأنة المستثمرين الأجانب بهدف السماح بعودة الاستثمارات المباشرة الأجنبية، التي انخفضت بنسبة 1ر28 في المائة سنة 2013 مقارنة بعام 2010.
وحسب وكالة إنعاش الاستثمارات الأجنبية، فإن هذا الانخفاض جاء نتيجة تقلص حجم الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 7ر89 في المائة، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10 في المائة.
وتدل مختلف هذه المؤشرات على الانتعاش الاقتصادي الجيد لتونس وقدرتها على النهوض، وهو الهدف المتوقف على اعتماد تأطير فعال للقطاع المالي، وسوق العمل والاستثمارات.