ارتفاع وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية بنسبة 4,4 في المائة في متم أبريل الماضي

أفاد بنك المغرب أن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية سجلت ارتفاعا متم شهر أبريل الماضي بنسبة 4,4 في المائة، مقابل نسبة 3,8 في المعدل خلال الربع الأول من سنة 2014.
وأوضح البنك المركزي في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس تحسن وتيرة نمو جميع مكونات هذه القروض، باستثناء القروض العقارية التي تراجع أداؤها السنوي من 3,9 إلى 2,4 في المائة.
من جهة أخرى، أضاف المصدر أن تسهيلات الخزينة شهدت نموا بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد الانخفاض الذي عرفته بنسبة 2,5 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة.
بالمقابل، عرفت وتيرة قروض التجهيز وقروض الاستهلاك نمو على التوالي بنسبة 2,7 و2,1 في المائة، مقابل 1,1 و 1,6 في المائة خلال الثلاث أشهر الاولى من هذه السنة.
أما بالنسبة للقروض المتعثرة، فقد تراجع معدلها من 25 في المائة إلى 23,4 في المائة في أبريل الماضي، لتمثل بذلك 6,4 في المائة من إجمالي قروض النظام البنكي.
وكشف تحليل القروض البنكية بحسب القطاعات المؤسساتية عن تحسن وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاعين الخاص والعام، وتباطؤ وتيرة القروض الموجهة للشركات المالية الأخرى.
وفي هذا الصدد، سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة في أبريل الماضي، بعد أن استقرت في حدود 2,6 في المائة خلال الربع الأول، مقلصة بذلك مساهمتها في نمو القروض البنكية من 2,2 إلى 3,2 نقطة.
في المقابل، شهدت القروض الموجهة للشركات المالية الأخرى تراجع نمو معدلها السنوي من 14,8 إلى 8,8 في المائة في أبريل المنصرم، وهو ما جعل مساهمتها في نمو القروض البنكية تتراجع من 1,7 نقطة إلى نقطة واحدة مأوية.