تراجع نسبة القروض البنكية الموجهة للقطاع الفلاحي خلال 2011

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع الفلاحي شهدت تراجعا ملموسا خلال السنة الماضية بنسبة 16.9 في المائة مقارنة مع سنة 2010، لتستقر في حدود 28.4 مليار درهم، أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أنه، بالمقابل، انتقلت نسبة نمو القروض الموجهة للقطاع الثانوي من 5.9 إلى 13.3 في المائة، ليصل بذلك المبلغ الجاري لهذه الفئة إلى ما يقارب 222.9 مليار درهم، أي ما يعادل 27.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، موضحا أن هذا التغيير يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض المقدمة للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية من 8 في المائة سنة 2010 إلى 25 في المائة سنة 2011، وكذا القروض الممنوحة لفرع البناء والأشغال العمومية بنسبة 20.7 في المائة، كما يعزى كذلك إلى تدني القروض الموجهة للقطاعات الاستخراجية وقطاعات النسيج والملابس من ناقص 16.6 إلى ناقص 5.1 في المائة، ومن ناقص 16.2 إلى ناقص 3 في المائة.
أما بخصوص القروض الموجهة للقطاع الثالثي، فقد تنامت بواقع 9 في المائة مقابل 7.4 في المائة سنة 2010، ليصل مبلغها الجاري في نهاية سنة 2011 إلى 435.4 في المائة، أي ما يعادل 54.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وقد استفاد هذا النمو بالأساس من تطور فروع التجارة والنقل والاتصال إلى جانب الأنشطة المالية وأنشطة الفنادق التي بلغت وتيرة نموها على التوالي 18.1 و14.6 و4.3 و8.5 في المائة سنة 2011.
من جهة أخرى، أشار التقرير السنوي لبنك المغرب إلى أن القروض الممنوحة للخواص وللمغاربة المقيمين بالخارج وللإدارات المحلية عرفت تباطؤا ملموسا من سنة إلى أخرى.
بالمقابل، واصلت القروض الموجهة للشركات الخاصة مساهمتها في التطور السنوي للقروض البنكية بأكثر من النصف، وذلك رغم التباطؤ الطفيف لوتيرتها، من 11.2 في المائة سنة 2010 إلى 10 في المائة سنة 2011. أما القروض الممنوحة للأسر، فقد تراجع معدل تغيرها من 7.2 إلى 5.6 في المائة. وسجلت القروض المقدمة للقطاع العمومي ارتفاعا ملحوظا بنسبة تقارب 32.5 في المائة، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى بنسبة 7 في المائة.


عبد الرحيم ندير