خبراء: قرار الاتحاد الافريقي في ملف الصحراء المغربية غير قانوني

اثار قرار منظمة الاتحاد الافريقي بتعيين ما سمي ب "ممثل خاص" لملف الصحراء المغربية انتقادات الخبراء الذين يتفقون حول تجاوز هذه المنظمة لصلاحياتها الاقليمية، كما انه قرار احادي الجانب صادر عن منظمة رهينة لدى بعض الجهات تسعى الى التشويش على مسار تسوية هذا النزاع.

وفي قانونية هذا القرار، أكد مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس شارل سان برو، أن القرار ليست له أية قيمة قانونية وسياسية، مبرزا أن ملف الصحراء ليس قانونيا من مسؤولية هذه المنظمة بل من اختصاص الامم المتحدة .

وقال سان برو إن الاتحاد الافريقي لديه ما يكفي فعله، مشيرا إلى أنه عوض الخوض في مثل هذه القضايا ، كان يتعين على الاتحاد توجيه اهتمامه إلى سلسلة النزاعات والمشاكل الخطيرة بالقارة.

ودعم بيتر فام، مدير مركز "أفريكا سانتر" الذي يوجد مقره في واشنطن، إن الاتحاد الافريقي "ليس له أي اختصاص أو خبرة تذكر في ما يتعلق بقضية الصحراء"، كما أن قراره أحادي الجانب "لاغي وباطل تماما".

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس – أكدال عبدالرحيم المنار السليمي، أن القرار يعد خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح السليمي، أن الاتحاد الإفريقي "تدخل في نزاع معروض على أنظار مجلس الأمن، وخرق بذلك مقتضيات المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، لأن مجلس الأمن لم يمنح للاتحاد الإفريقي ترخيصا وإذنا قانونيين بتعيين مبعوث في ملف الصحراء".

وأضاف أن الدولة المعنية بالنزاع، وهي المغرب، لم تطلب من الاتحاد الإفريقي هذا الفعل حيث إن "المادة 52 من الميثاق تشترط وجود إحالة من مجلس الأمن إلى منظمات إقليمية أو طلب من الدولة المعنية وهما شرطان غير موجودان" في هذه الحالة.

ويرى السليمي أن ما أقدم عليه الاتحاد الإفريقي يؤكد الطريقة "الفوضوية" التي يشتغل بها، والتي تخرق قواعد ميثاق الأمم المتحدة، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

ولاحظ أن قرار الاتحاد الإفريقي يتحاشى الإشارة إلى مجلس الأمن وإلى الأساس الذي اعتمد عليه للقيام بهذا الفعل، لأنه يفتقد إلى الحجج القانونية، "فنحن أمام سابقة خطيرة تجعل تنظيما يتصرف بدون إذن مجلس الأمن ويخرق قواعد القانون الدولي".

ويجمع المحللون أن الجزائر هي التي سعت الى هذا القرار بعد ان فشلت دوليا في مواجهة المغرب بورقة حقوق الإنسان وبدأت تستعمل الاتحاد الإفريقي لخلط اوراق ملف الصحراء المغربية الذي يشهد دعما دوليا لحل الحكم الذاتي الذي طرحته المغرب.

وبعد فشلها تسعى الجزائر إلى جعل النزاع إقليميا للتغطية عن ضعفها في مواجهة السياسة الخارجية المغربية في إفريقيا.

وتبحث الجزائربذلك، عن التوتر بين المغرب وبعض الدول الإفريقية، وكذا بين المغرب ومنظمة (الاتحاد الإفريقي) التي انسحب منها منذ سنوات.

واشار الخبير السياسي السليمي إلى أنه "لم يحدث في تاريخ العمل الدبلوماسي الدولي أن كلفت منظمة نفسها بملف لم يطلب منها لتتدخل فيه".

واكد السفير الأميركي سابقا، إدوارد غابرييل، أن الاتحاد الإفريقي يريد، من خلال قراره "أحادي الجانب" أن يخرج مسلسل المفاوضات عن مساره، وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.

ويتفق عديد الخبراء على ان هذا القرار يدعم موقف الانفصاليين الذين فقدوا توازنهم، والذين يواصلون مناوراتهم التي تفندها الحقيقية التاريخية من خلال مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي وصفه رئيس الولايات المتحدة ب"الواقعي والجاد وذي مصداقية".

وقال لحسن مهراوي الناطق باسم جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا في هذا السياق، إن تعيين الاتحاد الافريقي لما سمي ب "ممثل خاص" بالصحراء ، يشكل مناورة يائسة جديدة من لدن الدولة الجزائرية، بهدف تحويل الانظار عن المشروع المغربي للحكم الذاتي.

وأكد مهراوي أن جمعية القبائل الصحراوية التي يوجد مقرها بباريس ، ترفض هذا التعيين، ولا تعيره أي اعتبار، وتدعو المجموعة الدولية إلى عدم إيلاء أي اهتمام لهذه المناورة الرامية إلى التشويش على المسلسل الأممي.

وصف رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، القرار الأخير للاتحاد الإفريقي بالطائش والأحادي الجانب، صادر عن منظمة رهينة لدى بعض الجهات.

وأوضح أن "هذا التعيين المزعوم يعتبر قرارا طائشا وغير مسؤول، ويعبر عن موقف معادي للمغرب وصادر عن منظمة أحكمت الجزائر وحلفاؤها قبضتهم عليها".

وقال الأكاديمي المغربي إن تعيين خواكيم تشيسانو في هذا المنصب والذي جرى السبت الماضي "يعطي صورة واضحة على طبيعة هذه المنظمة القارية التي، للأسف، وعوض الاستجابة للتطلعات والتحديات التي تواجهها القارة، صارت فاعلا معاديا للمغرب الذي يعتبر أحد مؤسسي وأعمدة الوحدة الإفريقية".

وأوضح أن "الاتحاد الإفريقي لا يبحث من خلال هذا التصرف إلى إيجاد دعم قانوني ولا شرعية لقراراته بقدر ما يسعى إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم معاد للمغرب على طرف النقيض من المسار الجاري لتسوية النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة".

واعتبر أن "الاتحاد الإفريقي يواصل تقديم نموذج سيء على منظمة صارت رهينة لدى مجموعة صغيرة من الدول الإفريقية التي تبحث على فرض الوصاية على سائر القارة".

واكد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القرار الأخير للاتحاد لا يعدو أن يكون مناورة "دنيئة" الغرض منها التشويش على مسار تسوية هذا النزاع.

وأضاف الحسيني، أن الأمر يتعلق "بمناورة دنيئة تشنها بعض الجهات التي تشكل اليوم محورا مركزيا داخل الاتحاد الإفريقي والتي تتكون من الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا إضافة إلى دول أخرى تشاطرها نفس التوجه".

ويتفق الخبراء ان موقف المغرب بخصوص قرار الاتحاد الافريقي سليم ومبرر قانونيا على الصعيد الدولي كما أنه مقبول منطقيا لعدة أسباب منها "وضعية الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية لم يعد المغرب عضوا فيها بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية وبذلك، وحيث إن مهمة المنظمات الإقليمية تنظيم العلاقات بين أعضاءها، فليس للاتحاد أي صلاحية وفق القانون الدولي ليتجاوز هذه المهمة من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى" كما عبر عن ذلك خبير العلاقات الدولية الحسيني.