الجامعة الوطنية للتعليم تندد بمنع وزير التربية لمتابعة الدراسة الجامعية

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بعد تدارسه للتصريحات الخطيرة لوزير التربية الوطنية رشيد بالمختار بخصوص منع نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في متابعة دراستهم بالمسالك الجامعية بمبررات واهية ومبطنة باتهام الشغيلة التعليمية بالتقصير في أداء رسالتها والإخلال بما يفرضه الواجب المهني، واعتبارا للتداعيات الخطيرة لهذا القرار التعسفي فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1. يندد بهذا القرار السياسي الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة المخزنية والذي يندرج في إطار الهجوم المتواصل على المدرسة العمومية وأُطُرِها بهدف تسريع وتيرة تفويتها للقطاع الخاص، في ظل سياق اجتماعي وسياسي يتسم بغياب الحوار والتفاوض الجادين وبترسيم التراجعات ومنع وقمع الاحتجاجات السلمية.
2. يعتبر هذا القرار تحكميا وجائرا وهو استمرار للقرارات المُجحفة التي سبقته كحرمان موظفي التربية الوطنية من الالتحاق بمراكز الجهوية بعد النجاح ومن اجتياز مباريات المراكز الجهوية وحرمان الدكاترة من التراخيص لاجتياز المباريات التي نظمتها الجامعات كما أن القرار يُعتبر ذي خلفية انتقامية خصوصا بعد صمود فئة حاملي الإجازة والماستر..، وفضحهم كل المؤامرات والتواطؤات من قِبل الحكومة وحُلفائها..، كما تعتبره عودة لأحد مظاهر سنوات الجمر والرصاص (إحياء المذكرة المشؤومة 504 التي صدرت سنة 1981 بداية التقويم الهيكلي، التي مَنَعت رجال ونساء التعليم من متابعة الدراسة).
3. يشجب هذا القرار الجائر الذي يُخالف المواثيق الدولية التي تنص على الحق في التعليم، وتكافؤ الفرص في الولوج إليه. كما يتناقض مع ادعاءات الدولة في النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية، ويكثف تناقضاتها حول تحسين المردودية عبر التكوين المستمر وربط المنظومة بالبحث لتجويد التعلمات والرفع من المستوى العلمي والمعرفي للعاملين بالقطاع.
4. تستغرب للمسوغات التي يسوقها المتحكمون في الشأن التعليمي لتمرير هذا التراجع ويستنكر تجاهلهم المجهودات المبذولة والتضحيات المقدمة من طرف الشغيلة التعليمية لأجل الارتقاء بمستواهم الأكاديمي، خدمة لأوضاع المدرسة العمومية.
لذلك ومن منطلق الحرص على مكتسبات نساء ورجال التعليم وحقوقهم في متابعة تكويناتهم الأكاديمية وتحسين أوضاعهم المهنية والإدارية عبر استكمال التكوين.. فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1) يدعو إلى إلغاء هذا القرار التعسفي وتمكين كافة الشغيلة من حقها في متابعة الدراسة دون ترخيص وعدم حرمانها من ذلك.
2) يرفض تبرير التعسفات وترسيم التراجعات من خلال تحميل الشغيلة التعليمية مسؤولية فشل السياسات التعليمية المتعاقبة، ويطالب بمحاسبة المتورطين في إفلاس المدرسة العمومية خصوصا الذين أسهموا في تبضيعها وتسليعها وربطها بالقيم النيوليبرالية المتوحشة في أفق خوصصتها كليا، منذ منتصف التسعينات.
3) يدعو الشغيلة التعليمية إلى جانب باقي الموظفين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذه القرارات التعسفية والتراجعية، وكافة المخططات التي ترمي لتفكيك الخدمة العمومية عبر قهر مُمَنْهَج للموظفين والموظفات.
4) يدعو إلى التعبئة الشاملة والوحدوية لخوض الاحتجاجات التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة الآتية من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم.