فيينا .. عرض السياسة المغربية الجديدة للهجرة أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

شكلت السياسة المغربية الجديدة للهجرة وتعاونه مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وإسبانيا، على مستوى محاربة الهجرة غير الشرعية، أهم المحاور الأساسية التي تطرق إليها سفير المغرب في النمسا، السيد علي المحمدي، خلال لقاء نظم مؤخرا بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأبرز السيد المحمدي، الذي يمثل المملكة في سلوفانيا وسلوفاكيا، خلال كلمته يوم الجمعة الماضي أمام نظرائه الذين يمثلون 57 دولة الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبلدان الشريكة، الذين اجتمعوا في إطار مجموعة الاتصال المتوسطية التابعة للمنظمة، الجهود التي تبذلها المملكة للحد من تدفق الهجرة وسياستها ذات البعد الإنساني في التعامل مع ملفات المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء.
وأكد أن هذه السياسة الجديدة، التي تم إطلاقها في فاتح يناير الماضي تلبية للتوجيهات الملكية، مكنت من تسوية وضعية آلاف المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة الذين يعيشون في المغرب، مضيفا أنه "من خلال هذه المقاربة الجديدة لمشكلة الهجرة، سجل المغرب نقطة تحول تاريخية ليكون ضمن بلدان الجنوب التي تنظم حملة للتسوية بمثل هذا الحجم".
وأشار إلى أن "الرؤية الملكية تستجيب لخمس مقتضيات وهي احترام حقوق الإنسان للمهاجرين، وتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشجيع الهجرة القانونية، وضمان حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير الشرعيين".
وبعدما أكد على مساهمة برامج التعاون الدولي الرامية إلى تعزيز أوجه الانسجام بين الهجرة والتنمية وتنفيذ الحكامة العالمية والإقليمية للهجرة، أشار الدبلوماسي المغربي إلى هذا الوعي بأهمية رأس المال غير المادي التي يمثلها المهاجرون في المغرب من خلال الإدماج الكبير للهجرة في السياسات العمومية للتنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
وأبرز أن السياسات العمومية تهم، بالإضافة إلى التسوية الأخيرة والمستمرة للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وضعية المغاربة المقيمين في الخارج (أكثر من ثلاثة ملايين ونصف)، والأجانب في المغرب الذي يقدر عددهم بنحو 100 ألف معظم من المواطنين الأوروبيين والمغاربيين، وكذا محاربة الهجرة غير الشرعية. وهناك جانب هام جدا في مجال التعاون الدولي، وخاصة مع فرنسا وإسبانيا.
واعتبر أنها إستراتيجية تركز على خمسة مجالات بدءا من العنصر القانوني باعتماد قانون جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب، والجانب المؤسساتي مع إحداث سنة 2014 مديرية الهجرة ومراقبة الحدود ومرصد الهجرة، وكذا الأعمال الوقائية وحماية ضحايا الهجرة غير الشرعية، الذين غالبا ما يتم تشجيعهم على خوض المغامرة من خلال شبكات المافيا وبسبب وضعهم غير المستقر.
ويهم الجانب الخامس وليس الأخير بالنظر إلى فعاليته التي تمت الإشادة بها في أوروبا، الإجراءات العملية لتعزيز الإجراءات الوطنية لمراقبة 3200 كلم من الساحل الوطني من خلال تعبئة 11 ألف شخص متخصصين في محاربة شبكات الهجرة ومسالك الاتجار بالبشر، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإجهاض مئات محاولات الهجرة غير القانونية ومكافحة تزوير الوثائق من خلال انتشار استخدام التكنولوجيا الرقمية للحصول على البطاقة الوطنية، والتأشيرة ووثائق السفر.