مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية مساء اليوم الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016، بأغلبية النواب.
وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية، 168 نائبا، مقابل معارضة 30 نائبا، فيما امتنع 47 نائبا عن التصويت.
وفي رده على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية قبيل التصويت، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة "حرصت على التفاعل والتجاوب مع ملاحظات وانتقادات واقتراحات وتعديلات النواب سواء من خلال تقديم الأجوبة والمعطيات والتوضيحات الضرورية، أو من خلال الدراسة الجدية والموضوعية للتعديلات المقترحة وقبول ما يتجاوب منها مع الأهداف المسطرة لمشروع قانون المالية واحترام التوازنات التي بني عليها" حسب قوله.
وأضاف بوسعيد أن الحكومة قبلت 51 تعديلا من أصل 241 تعديلا تم تقديمها، منها 20 تعديلات لفرق الأغلبية، و17 تعديلا لفرق المعارضة، فيما تم سحب 102 تعديلات تجاوبا من الفرق والمجموعات النيابية مع التبريرات والشروحات الموضوعية المقدمة من طرف الحكومة، حسب تعبيره.
ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و9.5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.