"حراك الغضب" تستنكر "إفراغ القوانين من روح الدستور"

قالت يسرى البراد، ناشطة حقوقية نسائية، إن حركة "حراك الغضب" ستستمر في التنديد ب"التراجعات التي عرفها مجال حقوق الإنسان والحريات بعد دستور 2011"، مشيرة إلى أن الحركة ستنظم وقفة أمام البرلمان السبت المقل.
وأضافت خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، "إننا اليوم أمام وضعية الإجهاز على المكتسيات وإفراغ المشاريع والقوانين من محتوى وروح الدستور، وعدم مسايرة تلك القوانين للمنظمات الدولية".
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن هذه الوضعية "لا تسمح لنا كمجتمع مدني، أن نقبل بهذا التردي والتراجع في مجال الحقوق التي ناضلنا عليها لأعوام مضت".
من جانبها، قالت عضو مكتب جمعية التنمية للطفولة والشباب، وعضو ائتلاف "حراك الغضب"، حليمة المرسلي، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إنه "على إثر ما تعرفه المؤسسة التشريعية من تراجع المصادقة على المشاريع والقوانين التي سجلت تراجعا على مستوى الحقوق، وكذلك الأذان الصماء للحكومة حول مذكرات ومطالب الحركة الحقوقية والنسائية، نظمنا هذه الندوة الصحفية من أجل الإعلان عن الوقفة أمام البرلمان لتوضيح وإسماع صوتنا للمؤسسات التشريعية".
وفي سياق متصل قال عزيز إدامين، ناشط حقوقي عن سكرتيرية الديناميات المدنية النسائية والحقوقية، إن "هناك مجموعة من القوانين التي لا تتماشى مع التزامات المغرب سواء على مستوى المنظومة الأممية أو على مستوى تعهداته الطوعية أمام هيئة الأمم المتحدة".
وأضاف عزيز خلال ندوة "حراك الغصب"، أن المغرب من خلال التزاماته الدولية يقدم تقارير وتصريحات أمام المنتظم الدولي لكن هناك هوة واسعة بين التزاماته وتصريحاته الدولية ومع ما يتم تفعيله على القوانين والتشريعات الوطنية، "فكل هذه العوامل تدفعنا كحركة مدنية إلى التعبير عن غصبنا يوم السبت المقبل، أمام البرلمان للقول بأن هناك ردة، وكفى من هدر الزمن التشريعي والمكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية والنسائية والديموقراطية طيلة عقود من الزمن بالمغرب" يضيف إدامن.
وأشار الناشط الحقوقي عن سكرتيرية الديناميات المدنية النسائية والحقوقية، أن هذه الدينامية عرفت نوعا من التلاقي مع مجموعة من الحركات والجمعيات المدنية، حيث إن هناك حوالي 170 شبكة وجمعية ومنظمة موقعة مع الحركة، كما أنه مازلنا نتوصل بطلبات من جمعيات للالتحاق بهذا النداء، حسب قوله.