الشيلي: اختتام أشغال الدورة ال11 لقمة تحالف المحيط الهادي

اختتمت، مساء أمس الجمعة بمدينة بويتو فاراس الشيلية، أشغال القمة ال11 لتحالف المحيط الهادي، على مستوى رؤساء الدول، وذلك باعتماد "إعلان بويرتوفاراس".
وشارك في القمة رؤساء الدول الأربعة الأعضاء في هذا التكتل الاقتصادي والتجارى الإقليمي، وهم ميشيل باشليت (الشيلي)، وخوان مانويل سانتوس (كولومبيا)، وإنريكي بينيا نييتو (المكسيك) وأويانتا هومالا (البيرو).
وأبرز رؤساء الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادي، في "إعلان بويرتو فاراس" منجزات التكتل الاقليمي خلال السنوات الأخيرة والتحديات التي يتعين رفعها في المستقبل، داعين إلى وضع سياسات مندمجة للتنمية الاجتماعية في المنطقة.
وفي كلمة خلال الجلسة الختامية، أكدت الرئيسة الشيلية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للتحالف، أن الشيلي ستعمل على متابعة تنفيذ "إعلان بورتو فاراس" في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن الخطوات ذات الأولوية التي يتعين الاضطلاع بها خلال الرئاسة الشيلية لتحالف المحيط الهادئ، تشمل تفعيل البروتوكول التجاري، وتعزيز فرص الأعمال بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتقارب بين تحالف المحيط الهادئ وباقي التكتلات الاقتصادية والتجارية، من بينها منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور).
وفي السياق ذاته، ذكرت باشليت أن الدورة ال11 للقمة تميزت بمشاركة سبعة رؤساء دول و 26 وزيرا و 15 نائب وزير بالاضافة إلى ممثلي 49 من البلدان التي تتمتع بصفة عضو ملاحظ داخل التحالف فضلا عن 700 من رؤساء المقاولات.
وأضافت الرئيسة الشيلية أن أشغال القمة تميزت، منذ انطلاقها في 28 يونيو المنصرم، بعقد العديد من الاجتماعات، لاسيما اجتماع المجموعة الرفيعة المستوى، والاجتماع الوزاري لدول التحالف وللدول الملاحظة، والمجلس الوزاري للتحالف، والقمة المقاولاتية الثالثة.
ومثل المغرب، الذي شارك في هذه القمة بصفته بلدا ملاحظا، سفير المملكة لدى الشيلي، السيد عبد القادر الشاوي الوديي.
ويشكل تحالف المحيط الهادي الذي أنشئ سنة 2011 في ليما (البيرو) بموجب "اتفاق المحيط الهادي" أو إعلان ليما، تجمعا اقتصاديا إقليميا بتعداد سكاني يزيد عن 210 ملايين نسمة، أي ما يقارب 35 في المائة من سكان المنطقة، ويمثل 36 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
ويهدف التحالف إلى تعزيز التكامل الإقليمي، والنمو والتنمية والقدرة التنافسية لاقتصادات البلدان الأعضاء من أجل المضي قدما، بشكل تدريجي، نحو هدف تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص.
ومنذ إحداث هذا التكتل تم اتخاذ عدة مبادرات، من بينها على الخصوص، إلغاء تأشيرات الدخول بين الدول الأعضاء، واستخدام مباني مشتركة للبعثات الدبلوماسية وسفارات الدول الأربع في البلدان الأجنبية وتشجيع التجارة الخارجية.
وكانت النسخة العاشرة لتحالف المحيط الهادي قد انعقدت في يوليوز 2015 بمدينة باراكاس، بالبيرو.