كشف مصدر مقرب من المستشار التجمعي عدي خزو المستقيل من مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الاثنين، خلال انعقاد دورة المجلس العادية لشهر مارس بورزازات، أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استقالته لا علاقة لها بتاتا بالمبررات التي ضمنها عدي خزو في استقالته الموجهة لرئيس الجهة، والتي صرح فيها أنه لا يتوصل بدعوات انعقاد دورات المجلس. وأفاد المصدر ذاته في تصريح لجريدة "العمق"، أن البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار بدائرة تنغير، عدي خزو، ارتأى التقدم باستقالته من مجلس الجهة للخروج من حالة التنافي خصوصا وأن الجهة مقبلة على مشاريع كبرى في مجال الطرق، وبحكم أنه يتوفر على شركة تعد من أكبر الشركات في مجال الطرق، فلابد له أن يستقيل حتى يتمكن من أن يتنافس على تلك الصفقات ولما لا الظفر بها. وفي السياق ذاته، استغرب العديد من متتبعي الشأن المحلي بجهة درعة تافيلالت المبررات التي ضمنها المستشار التجمعي عدي خزو في استقالته الموجهة لرئيس مجلس الجهة، الحبيب الشوباني، بعد أن صرح بأنه لا يتوصل بدعوات انعقاد دورات المجلس، وهو ما اعتبره متابعون بمثابة تغطية فقط عن الأسباب الحقيقية غير المصرح بها حيث أن هذا المبرر -إن صح- يمكن أن يعالج تقنيا مع إدارة الجهة وتجاوز مشكل بسيط يمكن أن يكون عند الإرسال من طرف الجهة أو عند التلقي لدى السيد المستشار خصوصا وأن باقي المستشارين يتوصلون بشكل عادي باستدعاءات الدورات . والخطير في استقالة التجمعي عدي خزو، هو ما كشف عنه زميله في الحزب احساين أعنوز، رئيس جماعة ترابية بإقليم تنغير، حيث وضح في تعليق شارك به على موضوع استقالة المستشار المذكور على إحدى الصفحات الفايسبوكية بإقليم تنغير، كتب فيه، أن "استقالة خزو جاءت بطلب من قبل أغلبية مناضلي الحزب ولم يتخذ بقرار شخصي من قبله". القيادي التجمعي بإقليم تنغير حساين أعنوز، تابع حديثه في التعليق ذاته، وقال :"للتوضيح فقط عدي خزو نائب برلماني هدفه الأول الدفاع عن مصالح الإقليم ككل وليس كاتكات أو المنصب أوالكرسي في الجهة... إخواني إن حزب التجمع الوطني للأحرار باقليم تنغير سيربح الرجل الثالث بعد ادعي الحسن مستشار برلماني وخزو نائب برلماني ألا وهو أستاذ فاضل بقوة القانون لكونه الرابع في لائحة التجمع الوطني للأحرار وترك البرلمان للبرلماني"، ليختم كلامه بالقول : خزو عارف أش كيدير الله اهديكم". التوضيح الذي قدمه أعنوز، كشف عن الأسباب الحقيقية، التي تنضاف إلى ما ذكر سابقا والمتمثلة في تنفيذ ترتيبات وربما صفقات حزبية داخلية تقضي بخروج عدي خزو من مجلس الجهة وتعويضه بشخص أخر.
