موظفة بلا راتب بمقاطعة وزان منذ 6 سنوات تناشد الملك فتح تحقيق

ناشدت الموظفة بالمقاطعة الحضرية الأولى بإقليم وزان، حسنية بنصغير، الملك محمد السّادس للتدخل لإعطاء تعليماته بفتح تحقيق في ملف توظيفها بالمقاطعة ذاتها، كونها لم تتلق "أيّ راتب شهري منذ التحاقها بوظيفتها في 10 يناير 2011"، وكذا "لم تستفد من أي إجازة سنوية أو مرضية طيلة فترة مزاولتها للوظيفة المذكورة"، متهمة بعض الجهات "بتعمد إخفاء الوثائق التي تثبت توظيفها".
حسنية بنصغير، ب "ابتسامة حزينة"، ووجه شاحب، جراء المعاناة التي عاشتها طيلة فترة عملها بالمقاطعة الأولى الحضرية بمدينة وزان، تحكي في تصريح مصور لجريدة "العمق" يُنشر لاحقا، عن معاناتها التي أوصلتها إلى التفكير في "الانتحار"، تقول بنصغير: "إنني وصلت إلى حالة نفسية وصحية متدهورة، حيث صرت لا أستطيع أن أتحمل هذا الوضع الغريب والمسؤولين كاملين كيتفرجو".
"بالرغم من وجود وثائق تثبت توظيفي عن طريق التوظيف المباشر سنة 2011، وحضوري بشكل منتظم من خلال ممارسة عملي، وتمثيلي لرئيسي في العمل في اجتماعات مصلحة المساعدة الطبية، وتوقيعي نيابة عنه، وغير ذلك من المهام التي أقوم بها، إلا أنني لا أتقاضى أي أجر مادي، وذلك منذ توظيفي أي ما يقارب ست سنوات"، تقول المتحدثة.
وأوضحت بنصغير، أنه منذ توظيفها بالمقاطعة كان أوّل ما كلّفت به مصلحة الشواهد الإدارية ثم تسلمت مهام مصلحة الجوازات في عهد القائد "يونس بولحية" الذي كان رئيسا مباشرا لها آنذاك، وتم بعد ذلك تكليفها مبعوثة للملحقة الأولى في العمالة، حيث تقوم بتسليم الجوازات بشكل مباشر، مضيفة "وإلى حد الآن لازلت أمارس مهامي بشكل منتظم داخل الملحقة الإدارية الأولى بوزان".
واعتبرت بنصغير أنّ الوضعية التي تعيشها في ظل المعاناة المستمرة منذ 2011 قادتها إلى حالة من الاكتئاب واليأس، قائلة: "إنني وصلت مؤخرا لدرجة صرت أفكر بجدية في الانتحار"، مذكرة بما قالته للمسؤولين بالعمالة وفي الباشوية كونها "ستنتحر إذا لم يرد لها اعتبارها وحقوقها المسلوبة".
"لأنّه ما دام أنّ هؤلاء الناس همشوني إذن فكأنني لست أنتمي لهذا البلد، كرامتي وحقوقي داخل بلدي هي جنسيتي"، تقول بنصغير، مضيفة أنّ "قضيتي صارت مثل لعبة مسلية، فعوض أن يتم فتح تحقيق في ملفي ويتم تعويضي عن هذه السنين التي لم أتقاض عليها درهما، أتعرض، مع الأسف، للإهانات داخل الإدارة وداخل المكتب الذي أشتغل فيه، وكذا لأنواع من المضايقات والاستفزازات".
وأشارت بنصغير إلى أنها توجهت بعدة مراسلات في الموضوع إلى عدة مسؤولين؛ منهم وزير الداخلية محمد حصاد، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، مضيفة أنها وجهت أيضا مراسلة مؤخرا إلى الديوان الملكي، تناشد من خلالها الملك محمد السادس أن يتدخل من أجل إنقاذها من الوضعية التي تعيشها، وكذلك من أجل فتح تحقيق في ملفها التوظيفي الذي يحاول البعض إخفاء مذكرة الشروع في العمل، وحذف اسمها من لائحة الموظفين بالملحقة المذكورة، حسب قولها.
وأكدت المتحدثة للجريدة، "أنه بعدما توجهتُ إلى المسؤولين من أجل إنصافي، لم يتجاوب أيّ مسؤول مع ملفي، ولم يتوجه أيّ أحد للبحث في قضيتي، ووزارة الداخلية لم ترسل أي مفتش لمعاينة وضعيتي"، مضيفة "وعندما توجهت إلى عمالة إقليم وزان، يقولون لي إنّ الوزارة هي التي لم تجيبهم، وعندما أتوجّه إلى الوزارة يقولون لي إنّ العمالة لم ترسل لنا وثائقك التي يمكن الاعتماد عليها".
وأضافت حسنية بنصغير، بنبرة حزينة قبل أن تمنع نفسها من البكاء، قائلة: "أزاول مهامي كموظفة لكن يتم حرماني من جميع حقوقي، فلا أدري أيّ قانون يطبقونه عليه"، مشددة في الوقت نفسه، على أنها متشبثة بمطلبها القاضي بحصولها على أجرها الشهري، وحقها في الإجازة السنوية والمرضية.