بسبب «إشكال إداري» يؤدي المواطن تبعاته

تشهد مصالح جوازات السفر بعدد من عمالات المقاطعات البيضاوية منذ مدة احتجاجات لمجموعة من الغاضبين/الساخطين على تأخر تسلمهم لجوازات السفر البيومترية الخاصة بهم، وهم الذين بادروا إلى تلبية «الدعوة» وعملوا على تغيير جوازاتهم القديمة تماشيا وتوجه العصرنة/التحديث الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية من خلال اعتماد بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر البيومترية.
غضب من طرف المواطنين المقيمين والمهاجرين على حد سواء، إذ أضحى مشهد صرخات الغضب والاستنكار أمرا «طبيعيا» وإن كان في الأصل غير طبيعي للبتة، فكثيرون لم يستوعبوا بعد أن عمل مصالح جوازات السفر بالملحقات الإدارية والعمالات صار شكليا ويقف عند حد ملء المطبوع عبر جهاز الحاسوب وتتبع المسطرة، إلى حين إعداد جوازات السفر من طرف دار السكة، عكس ما كان متبعا في السابق حيث كانت صلاحية تجهيز الجوازات ممنوحة/مخولة لمصالح العمالات، الأمر الذي خلق لبسا/غموضا بالنسبة للعديدين، وحتى أولئك الذين استوعبوه فإنهم لم يجدوا تفسيرا للتأخر الذي يرتبط بالأساس بعملية تقنية تسمى بالبحث التكميلي، إذ يمنح القانون صلاحية وضع طلب الحصول على جواز السفر البيومتري وملء المطبوع بوصل إيداع البطاقة الوطنية البيومترية قبل الحصول عليها بشكل نهائي، في حين لايتم إعداد الجواز إلا حينما تكون البطاقة الوطنية جاهزة، وتظهر كافة البيانات الخاصة بالراغب في الجواز على شاشة الحاسوب.
إشكال إداري يؤدي المواطن تبعاته، في وقت كان لزاما على المصالح الإدارية أخذ الأمر بعين الاعتبار وتوضيحه لرفع كل لبس! وإذا كان هذا المشكل قابلا للتفهم، فإن مشكلا آخرا شكل خلال هذه الفترة «عقدة» ومبعثا كبيرا للاحتجاج، وهو الجانب المتعلق بالأخطاء المادية بجوازات السفر من خلال تضمينها بيانات خاطئة عن أصحابها، ويرجع السبب في ذلك إلى ما حررته أصابع بعض موظفي الأمن بشأن البطاقة الوطنية، مما يدفع مصلحة جوازات السفر إلى تضمين نفس البيانات/المعطيات، ليفاجأ المواطن عند تسلمه لجواز سفره بمعلومات خاطئة عنه، وعند تقدمه لدى المصلحة المعنية بالعمالة القريبة من محل سكناه لتسجيل ملاحظته والاستفسار عن الصيغة الكفيلة بتصحيح الخطأ، يجد نفسه مطالبا بإعداد ملف آخر واقتناء طابع آخر من فئة 300 درهم وباقي الوثائق للحصول على جواز آخر، رغم أنه ليس المسؤول أو مرتكب الخطأ، ليجد نفسه يؤدي ثمن أخطاء الآخرين!