وهبي: انتقائية وزير العدل مع القانون الجنائي رسائل سياسية واختيار غير بريء

أكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي أن الانتقائية التي تعامل بها وزير العدل والحريات مع القانون الجنائي والاكتفاء بتغيير بعض الفصول دون المجيء بقانون جنائي جديد، هي رسائل سياسية واختيارا لم يكن بريئا.
وأضاف وهبي الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء أثناء دراسة القانون المغير والمتمم للقانون الجنائي، أن التعديلات وقفت عند مواضيع وقضايا اجتماعية معينة مثل قضية الإجهاض والمال العام والعقوبات البديلة كقضايا ذات حمولات اجتماعية، بهدف تسجيل المواقف السياسية في هذه القضايا فقط.
وأوضح وهبي أن معالجة مثل هذه القضايا الاجتماعية والسياسية الكبرى تتطلب فضاءات أكبر من نص قانوني، مشيرا أن معالجة قضايا دون أخرى في القانون الجنائي يعتبر ترقيعا يفرض على وزير العدل المقبل القيام بنفس عملية الترقيع.
وفي العقوبات الجديدة التي جاء بها القانون الجنائي كموضوع الإجهاض، اعتبر وهبي هذه القضية قضية دولية ومطروحة اليوم للنقاش بشدة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان، حيث الاتجاه العام إلى الاتفاق على قانون إجهاض عالمي موحد قد يبيح في مرحلة معينة التخلص من الجنين، بينما "النقاش في المغرب فهو مختلف بين الجرأة والمحافظة، بحيث أن الدعوة إلى تقنين الإجهاض تواجه باتهامات جاهزة بنشر الفساد، والعكس صحيح حيث الاتهام بالتحفظ والتزمت لكل رافض للإجهاض" يقول وهبي.
وفي موضوع إلغاء عقوبة الإعدام أكد وهبي أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام مرة واحدة ستخلق شرخا مجتمعيا لأن الثقافة الأمنية السائدة في المغرب تعتقد أن الإعدام هو من يحارب الجريمة وبالتالي "يتصور المجتمع أن إلغاء عقوبة الإعدام يوحي بعالم جديد من الجريمة بالشوارع" يقول وهبي.
وفي قضية محاربة الفساد ومحاربة سرقة المال العام عبر وهبي عن خشيته من جعل اليوم كل موظف عمومي مفتقد لقرينة البراءة، "فالاستناد على معيار التصريح بالممتلكات للاتهام المباشر بالفساد يطرح إشكالية التلقائية في معاقبة المواطنين ويلغي قرينة البراءة التي هي الأصل، بحيث لا يجب المتابعة إلا إذا تم التبليغ بجريمة، أو إذا ثبت أن هناك فعل، أو ظهرت الشبهة، لأن أخطر شيء هو فتح الباب للعقاب دون ضمانات قانونية، حيث لا محالة سيقع ضحايا التعسف، فلابد من حماية الناس والأصل أنهم أبرياء" يقول وهبي الذي ختم بالقول "أن أخطر شيء هو تحويل الشعارات الشعبوية إلى قوانين".