بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم، الأحد، في استفتاء تاريخي وحاسم، حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أدوغان، إذ من المرجح أن تنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ويصوت أكثر من 55 مليون ناخب في الاستفتاء الذي سبقته حملات دعائية محمومة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، وكذلك من معارضيه الذين يرون في الخطوة "انقلابا" على الديمقراطية البرلمانية في البلاد. وأعطت استطلاعات الرأي تقدما بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت ب"نعم"، والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا، وربما يشهد بقاء أردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل. وستحدد أيضا النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي . وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين، لا سيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء. وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. إذ يقول أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي ،الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي. ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد في بلد اعتُقل فيه نحو 40 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة عقب انقلاب فاشل في يوليو الماضي، مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب ومن جماعات حقوقية. وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات. ووصف أردوغان هذه التحركات بأنها "أفعال نازية"، وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للانضمام إليه.
