"قربالة" في دورة مجلس الرباط بسبب "الإشعار" والبام يلجأ للقضاء

تسبب اعتراض المعارضة بمجلس مدينة الرباط على قانونية انعقاد دورة ماي، إثر عدم توصل أعضاء عدد من أعضاء المجلس بإشعار الاستدعاء لحضور أشغال الجلسة، في توتر شديد بين أغلبية المجلس والمعارضة وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعترض على عقد الجلسة بداعي أنها غير قانونية.
وبرر مستشارون عن فريق "البام" سبب اعتراضهم على عقد الجلسة ووصفها بغير القانونية، لكون أعضاء المجلس لم يتوصلوا باستدعاء الحضور إلا اليوم الجمعة، في حين أن المادة 35 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، التي تفرض تسليم الإشعار للأعضاء 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
وأثار عدم تسلم عدد من أعضاء المجلس بالإشعار في الوقت القانوني في جدل شديد بين المجلس والمعارضة، حيث طالبت المعارضة برفع الجلسة وإعادة توجيه الاستعداد من جديد لأعضاء المجلس من أجل عقد دورة جديدة في وقت لاحق، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس محمد صديقي عن البيجيدي.
وأمام إصرار الرئيس على استمرار عقد الجلسة، أعلن فريق "البام" عن أنه سيلجأ للقضاء والجهات المختصة من أجل الاعتراض على قانونية الجلسة، مشيرا أن الرئيس أضحى رئيسا لفئة فقط بالمجلس وليس للمجلس كله، وهو ما رفضه صديقي، مشددا على أنه رئيس للجميع وأن الجلسة التي يرأسها هي قانونية.
وأمام استمرار الجدل الكبير بين الرئيس وأعضاء المجلس عن الأغلبية من جهة، وبين المعارضة من جهة ثانية، طالب المستشار عن "البام" عزيز بنعزوز بتهدئة الأوضاع والعمل على استمرار أشغال المجلس في جو من الهدوء، مسجلا في السياق ذاته خرق المجلس للمادة 35 من القانون التنظيمي المذكور، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس بالإشعار في الوقت القانوني المحدد.
وتعهد بنعزوز بأن فريقه لن يساهم في عرقلة أشغال الجلسة، موجها أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة إلى التوجه نحو مناقشة النقط الواردة بجدول أعمال الدورة، وهو الكلام الذي ثمنه الرئيس صديقي، واصفا إياها بأنه كلام "إيجابي"، داعيا من جانبه إلى تجاوز الملاحظات الشكلية المتعلقة أساسا بالتوصل بالإشعار، متعهدا بعدم تكرارها في الدورات المقبلة.