في أول تعليق له على إعفاء عدد من الأطر في قطاع التعليم، أغلبهم ينتمي لجماعة العدل والإحسان، قال وزير التربية الوطنية محمد حصاد، إن هذه القضية تم تهويلها والإدارة لم تفصل أي شخص عن العمل. وأوضح حصاد في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الأطر الذين تم إعفاؤهم لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها. وأضاف بالقول: "هناك أطر كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة رأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها حق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل". واعتبر الوزير أنه سبق للوزارة أن أعفت في 2014 و2015 أكثر من 240 إطارا، بمن فيهم مندوبين إقليميين، ولم يتحدث عنهم أحد، وفق تعبيره. الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، اعتبر في تعقيبه على جواب حصاد، أن الإعفاءات هي "قرارات جائرة تضر بصورة المغرب وتتسبب في حرمان التلاميذ من أطر ذات كفاءة"، مطالبا وزير التربية الوطنية بالتراجع عن هذه الإعفاءات، محملا حصاد المسؤولية عن نتائج هذه القرارات. يأتي ذلك في ظل الاتهامات التي توجهها هيئات حقوقية وسياسية لوزارة حصاد، بإعفاء العشرات من الأطر المنتمين لجماعة العدل والإحسان، حيث احتشد العشرات من المتظاهرين في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، يوم الجمعة الماضي، دعما للمتضررين من الإعفاءات، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تحت شعار: "لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية". وتتهم جماعة الراحل عبد السلام ياسين، السلطات ب"الانتقام منها سياسيا" عبر إعفاء أطرها، حيث أوضح حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن عدد المتضررين من الإعفاءات وصل إلى 138 متضررا يتوزعون على قطاعات متعددة، أغلبهم في التربية الوطنية، ومنهم مهندسون في قطاعات أخرى مثل الفلاحة والداخلية والماء والكهرباء". وأشار إلى أن "الدولة ما تزال مصرة على هذا التعسف المرفوض من طرف المجتمع، وعلى ارتكاب هذه الأخطاء غير المسنودة لا قانونيا ولا دستوريا ولا لها أي مصوغ، فقط لها طبيعة سياسية للانتقام من المستهدفين رغم كفائتهم العالية"، وفق تعبيره.
