"رابعة".. حين اعتلى السيسي كرسيّ مصر فوق جثث الشهداء

الرابع عشر من غشت 2013، يوم لم تكن رابعة العدوية الطاهرة تعتقد أن اسمها سيقترن بالأحداث الأكثر دموية في تاريخ مصرالحديث، يوم سقطت الخيام وهوت الأجسام وارتقى الشهداء دفاعا عن الشرعية والخيار الديمقراطي، يوم أنهى فيه العسكر المشهد الأخير من الحكاية، حكاية اعتصام دام 45 يوما.
آلاف المتظاهرين اعتصموا في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة، حاملين شعار "يسقط حكم العسكر" وأصواتهم تتعالى "الله اكبر.. الله أكبر"، عدسات الكاميرات في كل مكان، وترقب لمواجهة باتت محتمة، والنتيجة متوقعة منذ البداية، مجزرة في حق أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي.
المتورطون
ولعل أبرز المتورطين في مجزرة "رابعة" هو قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع حينها، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة ضد المعتصمين، إضافة إلى المستشار عدلي منصور باعتباره كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، وبتحريض عدد من الإعلاميين المتورطين في سفك دماء المعتصمين الشهداء وبعض "دعاة القتل" كان أبرزهم مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، الذي وصفهم ب"الأوباش"، و"ناس نتنة، ريحتهم وحشه"، مطالبا الجيش بقتلهم، قائلا: "طوبى لمن قتلهم".
كما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عددا من قيادات الشرطة بتنفيذ المجزرة، ومن أبرزهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي.
وشملت الاتهامات عددا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات المصرية العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.
بين تأييد وإدانة الدول العربية
بعد أن سالت دماء الشهداء اختلفت البلدان العربية من جديد، وانقسمت آراؤهم، بشأن ماحدث، بين تأييد وإدانة. حيث رفضت قطر العنف ضد المعتصمين، وقال وزير خارجيتها خالد العطية إن بلاده فوجئت بما جرى في فض الاعتصامات، كما أن الرئيس السابق التونسي وصف تصرف السلطة المصرية ب"التطور الخطير"، محذرا من الانقلاب على الشرعية. وفي نفس السياق أصدرت الخارجية السودانية بيانا يدين العنف في حق معتصمي رابعة.
وعلى عكس المواقف السابقة، أيدت فض الاعتصام المملكة العربية السعودية، حيث دعا الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز حينها الأمة الإسلامية للوقوف في وجه من يحاول زعزعة استقرار مصر.
وفي نفس الإطار عبرت الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها للحكومة المصرية، ولما أسمته الإجراءات السيادية التي اتخذتها القاهرة، وامتدادا للموقف الإماراتي اعتبرت كل من الكويت والبحرين ما تقوم به السلطات المصرية في إطار حفظ أمن واستقرار البلاد.
محاكمة 739 متهما
وتحاكم جنايات القاهرة 739 متهما، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، الذي أجلت محاكمتهم الأسبوع الماضي لتعذر إحضارهم من محبسهم، وعلى رأسهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس الشرعي محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهما عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
ووصف عدد من الحقوقيين هذه المحاكمة بالجائرة، متهمين السلطات بتلفيق تهم جاهزة لا أساس لها من الصحة، وقطع الطريق أمام أي محاولة لتحميلهم مسؤولية مذبحة "رابعة".
الحصيلة
تباينت حصيلة قتلى فض اعتصام "رابعة" الدموي، حيث قالت وزارة الصحة المصرية إن عدد القتلى وصل إلى 288 في ميدان رابعة العدوية، فيما قال تحالف دعم الشرعية إن "إجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، ليرتفع الرقم بعد ذلك إلى 3000 قتيل".
وكشفت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في تقرير مشترك لهما صدر في يونيو 2014، أن أحداث فض الاعتصامات في مصر انطوت على استخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية، مما أدى إلى وقوع أعمال قتل جماعي للمحتجين، حيث سقط أكثر من ألفي قتيل من بين المحتجين في ميدان رابعة والنهضة، واصفة الحدث ب"أسوأ واقعة قتل جماعي غير مشروع شهدها تاريخ مصر الحديث".
تتضارب الأرقام لكن تبقى مجزرة "رابعة" جريمة بشعة كتب فصولها الرئيس الانقلابي عبد الفتاح السيسي مستعينا بجيش متعطش للدماء، ليتربع بذلك على كرسي مصر فوق جثث الشهداء.